واضاف مجلس الامن الدولي اسماء ستة متطرفين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم قياديون في ما يسمى بتنظيم "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" من السعودية والكويت.
وتشمل تلك العقوبات الحظر على السلاح وتجميد الممتلكات والمنع من السفر.
ويعتبر القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، اشد اجراء للامم المتحدة ازاء تقدم المسلحين المتطرفين في العراق وسوريا والذين باتوا يسيطرون على اجزاء من البلدين ويرتكبون اعمالا وحشية.
ويقع القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يسمح باللجوء الى العقوبات وحتى القوة من اجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.
وبعد التصويت على القرار، اشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنثا باور بـ"الموقف الصلب والموحد" لمجلس الامن و"بارادته لاتخاذ اجراءات جدية" في مواجهة "الجبهة الجديدة للتهديد الارهابي".
وتحدثت باور عن 12 الف مقاتل اجنبي يشاركون في القتال في سوريا.
من جهته اكد السفير الروسي ان القرار "لا يجيز العمل العسكري".
وينص القرار على نزع سلاح وحل تنظيم "الدولة الاسلامية" فضلا عن "جبهة النصرة" في سوريا بالاضافة الى مجموعات اخرى على صلة بالقاعدة.
وطالب مجلس الامن "من كافة الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق العناصر الارهابية الاجانب" الذين ينضمون الى "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" وملاحقتهم قانونيا. ويهدد القرار بفرض عقوبات على كيانات واشخاص يساهمون في عمليات التجنيد هذه.
وجاء في القرار ان مجلس الامن "يدين اي تعامل تجاري مباشر او غير مباشر" مع هؤلاء المسلحين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية. وقال ان مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا" ما يؤدي الى فرض عقوبات.
وحتى صدور هذا القرار لم يكن المجلس قد تبنى سوى بيانات رئاسية غير ملزمة تدين اضطهاد الاقليات في العراق وخصوصا المسيحيين والايزيديين من قبل مسلحي "الدولة الاسلامية". ودعم المجلس جهود الحكومة العراقية في محاربة هؤلاء.