وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحزب أن عقبات وعوامل داخلية وخارجية حالت دون ترشيح المالكي، مشيرا إلى إصرار كتل سياسية على عدم اعتماد النتائج الانتخابية كأساس لتشكيل الحكومة واعتماد التوافق لتحديد المرشحين للمناصب الدولة العليا.
وأضاف البيان أن الحزب التزم بتوجيهات المرجعية بضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع.
ودعا البيان الكتل السياسية الى التعاون مع العبادي والإسراعِ في تشكيل الحكومة ضمن المدة الزمنية المحددة.
وأضاف انه "تم استلام تأكيدات من قبل الكتل المنضوية في التحالف الوطني ومن الكتل الاخرى بان يحظى المكلف لرئاسة الوزراء بالدعم والإسناد الكامل لتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية"، مشيداً بـ"تأييد ودعم التحالف الوطني العراقي والكتل السياسية لتأييدها مرشح الدعوة لرئاسة الوزراء كما نثمن اجماع الموقف الاقليمي والدولي على دعم تكليفه لتشكيل الحكومة".
كما ثمن حزب الدعوة دور المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بحماية العراق والدفاع عن مقدساته.
وقال الحزب في بيان إن "قيادة حزب الدعوة الاسلامية خاطبت سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله طالبة رؤية المرجعية للاسترشاد بها، وقد اجاب سماحته قيادة الحزب برسالة كريمة ترى فيها المرجعية العليا ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع"، موضحاً أنه "عند استلام الرسالة الجوابية قررت قيادة الدعوة فورا الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقا من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الاسلامية وطرحت مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا".
وأضاف الحزب أنه "بعد استكمال انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وبدء التوقيت الدستوري لتكليف رئيس لمجلس الوزراء فقد رشح حزب الدعوة الاسلامية الأخ الدكتور حيدر العبادي والذي تم تكليفه باعتباره من ائتلاف دولة القانون ومرشحاً عن التحالف الوطني العراقي"، مثمناً "الدور الكبير للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في حماية العراق والدفاع عن مقدساته وحفظ اللحمة الوطنية ومحاربة التفرقة الطائفية والعنصرية".
يذكر أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف، يوم الاثنين الماضي القيادي بائتلاف دولة القانون حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة.