وقال النائب هيثم الجبوري في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء إن الطعون تتعلق بعدة نقاط، اهمها بأن الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية المثبت رسميا في المفوضية ورئيس ائتلاف دولة القانون هو السيد نوري المالكي، ولا تبيح تعليمات نظام الحزب الداخلي ولا تعليمات المفوضية بأن يوقع شخص بديل عن رئيس الائتلاف او امين عام حزب الدعوة الاسلامية. ولذلك فهنالك اشكال في توقيع السيد حيدر العبادي بدلا عن السيد نوري المالكي.
وأضاف الجبوري: ثانيا، إن التحالف الوطني لم يعقد اجتماعه للهيئة العامة، وبالتالي لم يسم رئيسا لحد الآن، ولذلك فإن مخاطبة (ابراهيم) الجعفري لفؤاد معصوم على انه رئيس للتحالف الوطني، مع احترامنا وتقديرنا واعتزازنا العالي بالجعفري (..)، من الناحية القانونية والدستوري مخالف، لاننا لم نعقد اجتماعا بعد ولم نسم رئيسا للتحالف الوطني.
وتابع: المسألة الاخرى ان العبادي ذكر بأن لديه 38 نائبا، ولحد الآن الاسماء التي وقعوا على ورقة الطعن هي 43 من اصل 51 من كتلة حزب الدعوة، يعني لم يبق الا 8 اشخاص وهم لم يعلنوا عن موقفهم صراحة، انما قسم منهم في ايفاد خارج البلد وقسم منهم مجازون في محافظاتهم، ولذلك فان رقم 38 هو ايضا عليه اشكال كبير، لانه غير موجود على ارض الواقع.
وصرح: الاشكال الرابع والمهم هو اننا لا زلنا نعتقد ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر، صحيح ان التحالف الوطني موجود، ولكن التحالف الوطني هو تحالف سياسي اما التحالف النيابي الاكثر عددا فهو دولة القانون، ورسالة السيد مهدي الحافظ الى المحكمة الاتحادية تثبت انه لم يستلم اي ورقة تؤكد على ان هنالك كتلة اخرى غير دولة القانون هي الاكثر عددا والتي حضرت في الجلسة الاولى.
واعتبر الجبوري أن هذه النقاط تؤكد على أن دولة القانون لها الحق، وان هنالك مشكلة في قضية التكليف من الناحية الدستورية والقانونية.
AM – 13 – 00:04