إرجاء موعد اتفاق المصالحة الفلسطينية إلى نهاية تموز

أعلن رئيس كتلة (فتح) البرلمانية وعضو وفدها إلى حوار القاهرة عزام الأحمد، ، ان المسؤولين المصريين ابلغوا وفدي حركته و(حماس) بقرار الدعوة إلى جلسة جديدة في الخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو المقبل على جمع ممثلي الفصائل الفلسطينية الى المشاركة في الحوار يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين منه بهدف التوقيع على اتفاق انهاء الانقسام يوم الثامن والعشرين من الشهر.

وبدورها أرجعت حركة (حماس) انتهاء الجلسة السادسة من حوارات القاهرة دون نتائج إلى "تعنت" (فتح) برفضها إنهاء ملف المعتقلين في الضفة الغربية، والذي تراه الأولى "العقبة الأساسية" أمام إي اتفاق مع السلطات في رام الله

وأشار الأحمد إلى أن مصر قررت ذلك بعد ان لم يكن بامكان وفدي الحركتين التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الثلاثة المتبقية وهي اللجنة الفصائلية ونظام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والقوة الامنية المشتركة.

وقال الاحمد "انقسمنا إلى ثلاث لجان بحثت كل لجنة احد هذه القضايا وعكفنا على الصياغات ولكن على الرغم من احراز تقدم فانه لم يكن ممكنا حسم الخلافات" بين الجانبين. وذكر الأحمد أن الوفدين انهيا الحوار اليوم.

وكانت حركة (حماس) أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تشكيل لجنة صياغة مشتركة لإيجاد صيغة لإنهاء ملف المعتقلين في الضفة الغربية لتوفير أجواء البدء في بحث باقي القضايا العالقة لإنجاز المصالحة مع حركة (فتح)

ونقل (المركز الفلسطيني للإعلام) عن المتحدث باسم (حماس) سامي أبو زهري قوله إنه "تم تشكيل لجنة صياغة مشتركة من الوفدين من المقرر أن تنعقد اليوم لوضع تصور حول كيفية إنهاء ملف الاعتقالات السياسية، مشددًا على أن نجاح هذه الجولة مرتبط بمدى التوافق داخل هذه اللجنة".

وحسب (حماس)، فإن "موضوع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة لا يزال هو الموضوع الذي يستحوذ على النقاشات والاهتمام في لقاءات القاهرة".

وقد أكد الناطق باسم حماس أن المطالب بهذا الخصوص تركزت في "وقف الاختطافات تمامًا، والإفراج عن جميع المختطفين وفق مواعيد محددة لذلك، مع إمكانية تشكيل لجنة للنظر في الأسماء المختلف فيها، وتوضيح سبب الاختطاف"، وفق ما نسب إليه المركز الفلسطيني .