وخلال تكليفه تعهد العبادي بمكافحة داعش والجماعات الارهابية معربا عن ثقته بقدرة الشعب والكتل السياسية من التغلب على هؤلاء والدفاع عن العراق وحماية الشعب العراقي وتوفير الارضية الصالحة ليعيش بأمان في أرضه.
ورد عليه معصوم: أن الشعب العراقي سيكون امانة في عنقك في مجلس الوزراء ولابد من العمل الجاد لإعادة الأوضاع الى طبيعتها.
ويعتزم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تقديم شكوى ضد رئيس الجمهورية لما يصفه بخرق الدستور مرتين، الاولى بعد تكليف الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الحكومة، والثانية في تمديد المهلة الدستورية لتكليف الجهة المعنية بتشكيل الحكومة.
وقال المالكي: ان يعلن الخرق الدستوري حينما تم تكليف الآخر حيدر العبادي خارج السياقات الدستورية، اذا هناك جملة خروقات آخرها هذا التكليف الذي صدر، مضيفا: نحن نطمئن كل الشعب العراقي والقوى السياسية الا أثر ولا قيمة لهذا التكليف لأنه خارج السياقات الدستورية.
حزب الدعوة الحزب الذي يهيمن على الحكومة اتهم العبادي بقيادة مؤامرة ضد دولة القانون، متوعدا بمقاضاته أمام المحاكم.
لكن في الوقت ذاته جدد تمسكه بترشيح نوري المالكي لولاية جديدة على رأس الحكومة، معتبرا أن ذلك من حقه الدستوري.
وقال القيادي في حزب الدعوة عبد الصمد خلف: نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 11/08/2014، الذي يؤكد ان دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الاكبر، ومرشحها هو الاستاذ نوري كامل المالكي، ونعلن ان الدكتور حيدر العبادي هو يمثل نفسه فقط.
ويتعين على العبادي ان يشكل حكومته خلال ثلاثين يوما على أن تحصل لاحقا على ثقة البرلمان.
MKH-12-07:32