وقالت المصادر ان "المحكمة الادارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية على ان تؤول اموال الحزب للدولة".
وقال الاعلام الرسمي في مصر ان الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي اول رئيس له اثر الافراج عنه في ايار/مايو 2011.
وفي اعقاب الاطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في العام 2011، فازت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بكل الاستحقاقات الانتخابية.
واوضحت المصادر القضائية ان "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977".
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.
وسبق ان اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لاغراض سياسية في اعقاب الاطاحة بمرسي، وهو ما تنفيه جماعة الاخوان المسلمين.
وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما اسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي 15 نيسان/ابريل الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار/مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.
واطاح الجيش المصري بمحمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد اتهمته بمحاولة احتكار السلطة لجماعة الاخوان المسلمين بالاضافة لفشله في تحسين اقتصاد البلاد.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل على راسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان الذين يحاكمون في تهم مختلفة.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من قيادات الاخوان في محاكمات جماعية.
ومرسي نفسه ملاحق في ثلاث قضايا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011.