وفي بيان بالاجماع، حضت الدول ال15 الاعضاء في المجلس "الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار وجميع الاطراف على الاسراع في تطبيق اتفاق التسوية" الذي وقع في التاسع من ايار/مايو.
وابدت الدول "استعدادها لان تناقش"، بالتشاور مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد) والاتحاد الافريقي، "كل الاجراءات بما فيها العقوبات المحددة الهدف التي ينبغي اتخاذها بحق من يهددون بسلوكهم السلام والاستقرار والامن في جنوب السودان، وخصوصا اولئك الذين يحولون دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة".
وحض مجلس الامن سلفا كير ورياك مشار على "الوفاء بالتزامهما تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة في موعد اقصاه 10 اب/ اغسطس 2014".
ولم يحدد البيان الافراد او الكيانات التي ستستهدفها تلك العقوبات ولا طبيعتها، علما بانها تقضي عموما بفرض حظر على الاسلحة وتجميد ارصدة ومنع السفر.
وسبق ان فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على قادة عسكريين في معسكري كير ومشار، فيما هددت ايغاد بان تتخذ التدبير نفسه.
واعرب المجلس في بيانه عن "قلقه العميق حيال انعدام الامن الغذائي الكارثي الذي يسود جنوب السودان والذي يهدد بالتحول قريبا الى مجاعة فعلية".
ودعا الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "الاسراع في زيادة المساهمات المالية المخصصة للعمليات الانسانية التي تجري في جنوب السودان".
ودان المجلس ايضا "كل الهجمات على طواقم المنظمات الانسانية ومنشاتها".
وقتل، هذا الاسبوع، ستة من الطواقم الانسانية في ولاية اعالي النيل ما ادى الاربعاء الى اجلاء نحو مئتي موظف اجنبي في الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وياتي بيان المجلس قبيل توجه وفد منه الاسبوع المقبل الى جنوب السودان للقاء كير ومشار.
ورحبت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور بما اعتبرته "رسالة موحدة وحازمة" من جانب مجلس الامن، منددة ب"عجز كير ومشار عن تنفيذ اتفاق وقف الاعمال الحربية".
واسفر النزاع بين قوات كير ومشار عن الاف القتلى واجبر مليون ونصف مليون سوداني جنوبي على النزوح.
واستؤنفت الاثنين في اثيوبيا مفاوضات رسمية بين الجانبين برعاية ايغاد، فيما اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا اوصت فيه بفرض حظر اسلحة على طرفي النزاع في جنوب السودان.