ويبدو ان الحبل على الجرار
استنكار واسع في صفوف المعارضة
وتنديد بالاحكام واتهامات للقضاء بتحوله عصا انتقام للنظام
وزارة الداخلية تقول ان المتهمين مدانون بالتخابر الخارجي
والمعارضة ترى الاحكام كيدية وسياسية ولا اساس قانونيا لها
وتطالب الامم المتحدة بالتدخل لوقفها
المعارضة تحذر من خطورة التصعيد وفق سياسة الانتقام كبديل عن طاولة المفاوضات ودعوة الى مراجعة الاحكام وتغييرها
فهل يستجيب القضاء البحريني أم يستمر مسلسل اسقاط الجنسيات؟
وهل ينفع ذلك السلطات في توهين عزائم الشعب وحراكه الثوريّ المُطالب بالحريّة والاصلاح؟
جعفر الحسابي ناشط سياسي بحريني
عبد علي حسن نائب مستقيل عن جمعية الوفاق