المالكي وبعيد اجتماعه مع ممثلي الإدعاء في المحكمة بلاهاي أكد أنه خلال الـ 28 يوماً الأخيرة كانت هناك أدلةٌ واضحة على أنّ جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي تصل الى جرائم ضد الإنسانية.
وصرح بأنّ السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً حتى تصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تعطي المحكمة صلاحية النظر في جرائم مرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي إن مجلس الأمن الدولي فشل في مهمته، في حماية المدنيين، وسمح للصهاينة بالاستمرار بعدوانهم على قطاع غزة، ما دفع الحكومة الفلسطينية للتقدم طلب للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن العدو دمّر البنية التحتية للقطاع،مضيفا أن حكومته تهدف إلى تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة للمحاكمة.
وقال إن حكومته بدأت في اتخاذ كافة التدابير لتوقيع اتفاقية روما.
وعن المبادرة المصرية، أكد رياض المالكي أن مصر مستمرة في مشاوراتها مع وفد الفصائل الفلسطينية بهدف الوصول "إلى حل نهائي لأزمة قطاع غزة"، مشيراً أن الحكومة الفلسطينية تعلق آمالا كبيرة على الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006.
وأضاف: "خلال هذه المفاوضاعت على إسرائيل أن تمتنع عن القيام بأية إجراءات بالأراضي المحتلة تهدد المفاوضات، ويجب أن نكون واضحين في أن مفاوضاتنا بشأن غزة والقدس الشرقية، إذ نسعى إلى ضمهما إلى الأراضي الفلسطينية، وعلينا أن نتحدث أيضا عن وضع القدس".