القوات العراقية تتولى إعتبارا من 1 يوليو أمن البلاد

سيتولى نحو 750 الف عنصر من قوات الامن العراقية مسؤولية امن بلادهم بعد مغادرة قوات الاحتلال الاميركية المدن العراقية في الثلاثين من الشهر الجاري، تمهيدا لانسحاب كامل نهاية عام 2011.

ووفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فان قوات الامن العراقية ستتولى المسؤولية الامنية بعد مغادرة القوات الاميركية جميع المدن والبلدات.

وتعد هذه العملية، التي تأتي بعد ستة سنوات على الغزو الاميركي للعراق في وقت يمر به العراق بمرحلة حساسة، الخطوة الاولى نحو تولي المسؤولية الكاملة عن مصير البلاد لدى رحيل قوات الاحتلال الاميركية نهاية 2011، وفقا للاتفاقية ذاتها.

واعتبارا من الاول من تموز/يوليو سيكون على القوات العراقية، التي تتألف من 500 الف شرطي وما بين 200 الى 250 الف جندي، ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الاميركية خصوصا في المدن الكبيرة مثل الموصل وبغداد، التي لا تزال تشهد اعمال عنف شبه يومية.

وعلى الرغم من العمر القصير لتشكيل قوات الامن العراقية الا انها اثبتت قدرة كبيرة وواضحة خلال الاسابيع الماضية، في السيطرة على معظم المراكز الامنية ونقاط التفتيش التي كانت تديرها القوات الاميركية سابقا. وشكلت السلطات العراقية "مركز تنسيق مشترك" ينظم مشاركة القوات الاميركية في العمليات بعد مغادرتها المدن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري في يوم السبت 13 حزيران/يونيو، ان "وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، افتتح اول مركز للتنسيق المشترك، يتولى الاشراف على عمل القوات الاميركية والعراقية وتنظيم عملياتها بعد الثلاثين من حزيران/يونيو"الحالي.

واوضح ان "المركز الذي يقع في وزارة الدفاع، يعد المحطة الاولى التي تمنح الترخيص من عدمه، لحركة القوات الاميركية وتنفيذ مهامها".

ويضم المركز ممثلين رفيعي المستوى من القوات الاميركية ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والقوات البحرية والجوية والبرية وممثلا عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.

واكد ان "المركز سيعمل على تنسيق تنفيذ العمليات باشراف الحكومة العراقية"، مشددا على ان "الهدف الاساس من المركز هو تنسيق العمل واختصار الوقت وتجنب حصول اي خروقات".

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف فان قوات الوزارة ستتولى المسؤولية في معظم المدن وستتلقى دعما من قوات الجيش في المناطق التي تشهد توترا.

واوضح خلف في 5 حزيران/يونيو، ان قوات الشرطة "ستتولى المسؤولية الكاملة في سبع محافظات كبيرة فيما ستتولى المسؤولية ذاتها بمشاركة قوات الجيش في ثماني محافظات اخرى".

وتتوزع المحافظات السبع التي تشهد استقرارا امنيا، في مناطق وسط وجنوب العراق. وستكون المسؤولية الامنية مشتركة بين قوات الشرطة والجيش في المحافظات الثماني الآتية: بغداد والانبار (غرب) وديالى (شمال شرق) وكركوك ونينوى (شمال) وصلاح الدين وكربلاء (وسط) والبصرة (جنوب). واشار خلف الى انه "في بغداد مثلا ستتولى قواتنا المسؤولية في 70% منها فيما ستتولى قوات الجيش في المناطق الباقية".

والسبت الفائت اشار خلف الى ان مراحل استلام المهام ستبدأ "بتولي قوات الجيش العراقي المسؤولية"، بعدها "تشترك قوات الشرطة والجيش في تحمل المسؤولية"، ثم "تنتقل المسؤولية كاملة بعدها الى قوات الشرطة". واكد المتحدث خلال مؤتمر صحافي، رفضه تنفيذ عمليات كبيرة لتحقيق الامن، مؤكدا ان "عمليات خاصة وسريعة تكفي لتنظيف الساحة (البلاد) من المجرمين".

واضاف ان "ما تبقى منهم مجموعات صغيرة تعمل في الخفاء"، مشددا على ان "العمليات الكبرى تؤذي البلد ولا تخدمه"، في اشارة الى تعرض ابرياء واملاك المواطنين للضرر.

واعتبر المتحدث ان "النجاح في تحقيق العمليات يزيد من ثقة الشارع العراقي بقواتنا الامنية". وتابع متوعدا عناصر الارهاب بانهم "سيرون، لن نترك لهم وقتا لالتقاط الانفاس".

وراى انه "بعد الثلاثين من حزيران/يونيو ستكون يد قوات وزارة الداخلية اطول لملاحقة المجرمين والجريمة".

وفيما يتعلق بتحقيق الامن في المدن، ستواصل القوات تولي مهام حماية الحدود الدولية التي تمتد بطول ثلاثة الاف و600 كيلومتر وتنتشر على طولها 700 نقطة حدودية.