وقدرت المفوضية الأوروبية الأضرار الاقتصادية الناجمة من فرض عقوبات اقتصادية على قطاعات من الاقتصاد الروسي في عام 2014 بـ 40 مليار يورو ما يعادل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوربي في العام الحالي، وفي عام 2015 بـ 50 مليار يورو ما يعادل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي للعام المقبل، وفقا للمصدر الإلكتروني " أي يو أوبزرفر".
ومن الممكن أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي خلال جلسة يوم 29 يوليو/تموز على مقترح المفوضية الأوروبية على فرض عقوبات ضد روسيا لتقييد وصولها إلى القطاع المالي وتكنولوجيا الدفاع والطاقة.
وأقترح هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي يوم الجمعة 25 يوليو/تموز على قادة دول الاتحاد الأوروبي تفويض سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل على المصادقة على قرار تقييد وصول روسيا إلى القطاع المالي وتكنولوجيا الدفاع والطاقة من دون عقد قمة جديدة.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية لوكالة "ايتار-تاس" فأنه من أجل تجنب انقسامات جديدة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحزمة العقوبات ضد روسيا، فإن رومبوي أقترح تقيد وصول روسيا إلى التكنولوجيا الجديدة المرتبطة بقطاع النفط فقط وليس بقطاع الطاقة بأكمله.