أحزاب تونسية معارضة تحذر من خطر اعادة التجارب الانتخابية السابقة

طالبت ثلاثة أحزاب راديكالية معارضة السلطات التونسية الأربعاء بادخال اصلاحات سياسية "جوهرية" و"ضرورية" حتى تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تشرين أول/أكتوبر المقبل "محطة سياسية متميزة في تاريخ البلاد، وفرصة
للانتقال الى حياة سياسية تعددية فعلية"، محذرة من "خطر اعادة انتاج لتجارب الانتخابية السابقة التي كانت تفتقد لمقومات الشفافية والمصداقية".

وقالت حركة التجديد - وهي حزب شيوعي ممثل في البرلمان - والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديقراطي التقدمي (يساريان غير ممثلين في البرلمان) ان المشهد السياسي في تونس قبل الانتخابات المرتقبة "يغلب عليه الانغلق واحتكار الحزب الحاكم للنشاط السياسي والفضاءات العمومية ووسائل الاعلام السمعية والبصرية والتضييق المستمر على تحرت أحزاب المعارضة".

وطالبت الأحزاب الثلاثة في بيان بـ "الكف عن محاصرة الأحزاب والجمعيات واطلاق حرية الرأي والتعبير والاجتماع وفتح وسائل الاعلام المكتوبة والوعية والمرئية أمام الأحزاب، دون اقصاء أو تمييز، ووضع حد لاحتكار الفضاءات العامة من طرف الحزب الحاكم وهيمنته على هيال الدولة وضمان حياد الادارة وخاصة جهاز الأمن".

ودعت الى "تنقيح الدستور بما يضمن حرية ومصداقية الترشح للانتخابات لرئاسية بعيدا عن الاقصاءات والشروط التعجيزية الحالية والتنقيحات الاستثنائية الظرفية" و"تجريم تزييف الانتخابات" و"الفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية" و"تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في مراقبة العملية الانتخابة بكل حرية" و"فتح المجال أمام ملاحظين دوليين مستقلين لمتابعة العملية الانتخابية".

وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعهد في خطاب ألقاه نهاية الشهر الماضي بمناسبة الذكرى الخمسين لاعلان الدستور التونسي بأن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة "في كنف الديمقراطية والشفافية التامة حتي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بكل حرية".

وترشح حتى الآن خمسة معارضين اضافة الى الرئيس بن علي الذي يحكم تونس م 1987 الى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

ويوجد في تونس ثمانية أحزاب معارضة اضافة الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يستأثر بنسبة 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغة 189 مقعدا.