وفي تصريحات لمراسل الأناضول في "إسطنبول" عبر الهاتف؛ أكد العضو التركماني في الائتلاف؛ أن " الهيئة العامة استمعت في جلسة أمس إلى 6 وزراء قدموا تقريراً عن إنجازات وزاراتهم، ناقشهم أعضاء الهيئة العامة فيها، فيما يقدم 5 وزراء آخرون عرضاً اليوم، ليختتم طعمة عرض الحكومة باستعراض عام وشامل ".
وتعقد الهيئة العامة للائتلاف اجتماعاتها في إحدى فنادق إسطنبول، ولم يسمح للصحفيين بتغطية الاجتماعات، ولم يخصص مكان لهم كما جرت العادة، حيث أوضح المكتب الإعلامي للائتلاف، أن الدورة مخصصة لمناقشة ملف الحكومة المؤقتة وحجب الثقة عنها.
من ناحية أخرى، أوضح جقل أن " جلسة الأمس شهدت استجواباً دقيقاً من قبل أعضاء الائتلاف للوزراء وصلت إلى حد إحراجهم، وامتناعهم عن تقديم الإجابات، حيث إن كل عضو سأل الوزير المعني عن خطط الوزارة؛ عن المناطق التي يمثلونها، فيما احتدت المناقشات في بعض الأحيان ".
وأضاف أنه " تم تقديم طلب إلى اللجنة القانونية في الائتلاف؛ بغرض طرح التصويت على حجب الثقة عن حكومة طعمة، وإن قبل - وهو الأرجح - فسيتم التصويت على حجب الثقة، أو في حال رفضه فإن الحكومة ستتابع عملها ".
وفي نفس السياق، ذهب جقل إلى أن " هناك قناعة بأنه إن لم تسقط الحكومة، وجددت الهيئة العامة الثقة بها؛ فإنها بحاجة إلى إجراء تعديلات داخلية، من أجل إعادة التوازنات إليها بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة ".
وأوضح أن " الهيئة العامة من خلال المناقشات، ركزت على عدة أسباب استدعت استجواب الحكومة، ومنها ارتفاع رواتب الوزراء، وحدوث حالة اصطفاف ضمن الوزارات نفسها، واتخاذ قرارات فردية دون الاستشارة، وهذه العوامل كانت بارزة في أسئلة أعضاء الهيئة العامة ".
ولفت أيضاً إلى أن " السيناريو المتوقع حالياً هو على الشكل التالي، إما أن تسقط الحكومة بشكل كلي أو جزئي، أو أن يتم التوافق على إحداث تعديل حكومي، وهو أمر مستبعد "، مشدداً على أن " التصويت على حجب الثقة سيحسم الأمر، وذلك بعد إقرار مبدأ التصويت إن كان على الحكومة ككل أو على الوزراء كل على حدى ".
وتابع جقل كاشفاً عن أن " تغير موازين القوى في الانتخابات الرئاسية للائتلاف وانتخاب الهيئة العامة، أدى أيضاً إلى ضرورة تغيير تلك الموازين داخل الحكومة، التي إن سقطت فمن المرجح أن يسير أعمالها نائب رئيس الحكومة (إياد قدسي) إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد ".
وأقر الائتلاف الوطني السوري المعارض حكومة "أحمد طعمة"، في اجتماع خلال تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، والمكونة من (11) وزيراً، ومقرها في مدينة "غازي عنتاب" التركية (جنوباً).
من جهة أخرى، كشف جقل أنه " لم يحسم إلى الآن موضوع تمديد الاجتماعات "، منتقداً " القرارات الآنية التي تصدر بهذا الصدد "، وموضحاً أنه " لا تزال ملفات من مثل النظام الداخلي للائتلاف، والعلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة المؤقتةعلى جدول أعمال الهيئة العامة ".
وكان وفد من الائتلاف يضم كلاً من الرئيس "هادي البحرة"؛ والأمين العام "نصر الحريري"، والأعضاء "زياد حسن"، و"محمد خير بانجو"، قد أقامت ورشة عمل مع الحكومة المؤقتة؛ قبيل اجتماع الهيئة العامة للائتلاف.