وافاد موقع "بي بي سي" امس الخميس ان أعضاء مجلس اللوردات مرروا مشروع قانون "الاحتفاظ بالبيانات وسلطة التحقيق" بعد يومين من النقاش المستمر.
ومن المقرر أن يتحول مشروع القانون إلى تشريع بعد أن حاز على دعم أعضاء مجلس العموم أيضا.
وحث وزراء على التطبيق السريع للقانون "حفاظا على سلطات الدولة"، لكن منتقديه قالوا إنه كان بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشته.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي "إن تأخير مثل هذا التشريع من شأنه أن يعطل عمل الشرطة ويجمد الأدلة ويترك المخططات الإرهابية دون كشف"، مضيفة أن حدوث ذلك قد يهدد "أرواح الابرياء".
ودعم حزب العمال مشروع القانون لكنه انتقد الجدول الزمني المحدد لتمرير التشريع الجديد.
وقالت العضوة المستقلة في مجلس اللوردات البارونة لين فوكس: "ضيق الوقت الذي يعطي لسن القوانين التي تحتاج لاستشارات تقنية يثير حنقي بشدة".
من جانبها، حثت المعارضة على ان يقدم الجهة المفوضة باعتراض الاتصالات تقريرا كل ستة أشهر حول كيفية عمل القانون الجديد وأنه لا يستخدم لمنح مزيد من الصلاحيات لأجهزة الامن. ووافقت الحكومة على هذا الطلب.
جدير بالذكر، ان المحكمة الاوروبية أصدرت في نيسان/ابريل الماضي حكما يطلب اعادة دراسة قوانين حماية البيانات الشخصية المسجلة عبر الانترنت.