وبتّت اللجنة في 15 اعتراضاً داعياً إلى استقالة أردوغان من منصبه، عقب تأكيد ترشحه للرئاسة.
وطالبت 3 اعتراضات اعتبار أردوغان مستقيل من منصب رئاسة الوزراء إضافة إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية أيضاً، فيما تضمن أحد الاعتراضات؛ اعتبار الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مرشح الرئاسة التركية "صلاح الدين دمير طاش" مستقيلاً من رئاسة حزبه، إلى جانب الطلبات المتعلقة بأردوغان.
ونظرت اللجنة بشكل منفصل في جميع طلبات الاعتراض التي قُدمت لها، حيث رفضت بالإجماع كافة الطلبات.
وكان "أوموط أورخان" - نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري؛ أكبر أحزاب المعارضة التركية - شدد على ضرورة استقالة رئيس الوزراء "أردوغان"، من رئاسة الحكومة، بعد أن ترشح رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن انتخابات الرئاسة التي ستشهد تركيا جولتها الأولى في (10) أغسطس/آب المقبل؛ هي الأولى التي يختار فيها الشعب التركي رئيس الجمهورية؛ وفق التعديلات الدستورية التي جرت عام (2010) بعد أن كان أعضاء البرلمان هم من يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة.
وعدد المرشحين لخوض تلك الانتخابات ثلاثة فقط، وهم "أكمل الدين إحسان أوغلو" المرشح التوافقي لخمسة أحزاب أهمها "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" أكبر حزبين معارضين، و"صلاح الدين دميرطاش" مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي"، إلى جانب رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" مرشح "العدالة والتنمية" الحاكم.