ومشروع القانون قد يزيد حظوظ أردوغان، الذي يأمل بالحصول على تأييد الناخبين الأكراد لمسعاه لكي يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب في انتخابات مباشرة، والتي ستجرى في البلاد في10 أغسطس المقبل.
وينص القانون الجديد على وجود حصانة من المحاكمة لكل الذين يشاركون في عملية نزع السلاح، اضافة الى مساعدة المسلحين على العودة للحياة المدنية.
وكانت تركيا قد استأنفت المحادثات مع الاكراد منذ عام 2012، وذلك عبر الزعيم الكردي المعتقل لديها عبد الله اوجلان.
وسعى ساسة مؤيدون للأكراد طويلاً إلى مثل هذا القانون الذي يزيل خطر محاكمة أولئك الذين يشاركون في المحادثات، إذا تحول المناخ السياسي في تركيا ضد عملية السلام في المستقبل.
وجرى تخفيف مسودة سابقة كانت تعرض حصانة أوسع لمسؤولي الحكومة الذين يشاركون في عملية السلام مع الأكراد، وذلك بعد شكاوى من نواب المعارضة بأنها غير دستورية.