واثار الإعلان في الأردن عن حملة "تجنيد" جديدة في القوات المسلحة، رغم ضعف الموارد الإقتصادية للدولة والشكوى من عجز الموازنة، جدلا في الساحة الأردنية.
وقبل ذلك كانت مديرية الأمن العام قد أعلنت بأن على جميع المسافرين المطلوبين "للخدمة العسكرية" الحصول على تأجيل رسمي للخدمة قبل الحضور للمطار في حالة السفر، وهو قرار يشمل عشرات الالاف من خريجي الثانوية العامة والشباب أعلن بعدما برزت مطالبات في البرلمان بصفة فردية من بعض النواب بإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة.
وكان الأردن قام بتجميد العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية لكنه حرص على بقاء قانون خدمة العلم ساري المفعول بكل الأحوال ولم يقم بإلغائه.
وجاء في إعلان القوات المسلحة الاردنية: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مديرية شؤون الأفراد، المركز العسكري للتجنيد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور لحساب النقص العام". وأوضح الإعلان الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين بطلب التجنيد وبينها ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عاما ولا يتجاوز 27 عاما.
وبرز الإعلان بعد 24 ساعة من تناول الملك الاردني عبدالله الثاني طعام الإفطار برفقة جنوده في حرس الحدود على الواجهة العراقية، حيث اتخذت احترازات عسكرية مكثفة من باب الاحتياط لمنع اي اختراق أو انتهاك للحدود الأردنية مع العراق بالتوازي مع الحدود قرب سوريا.