لعل عمق الخلافات السياسية داخل كل مكون من المكونات السياسية العراقية، وعدم التوصل الى مرشحين متفق عليهم للرئاسات الثلاث كان سببا في تأجيل جلسة البرلمان الى يوم السبت المقبل، فدستوريا لابد من اختيار مرشح لرئاسة البرلمان ومن ثم رئيس للجمهورية الذي سيكلف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة.
اوساط سياسية اعتبرت ان التأجيل، كان لابد ان ياخذ مجراه القانوني اثناء عقد الجلسة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: تأجيل الجلسة كان يفترض ان يتم بعد انعقادها، حتى يأخذ صفة قانونية، منتقدا ما وصفه بفقدان الارادات والقناعات وعدم وجود رؤية حقيقية وشعور وطني ومسؤولية اخلاقية تجاه العراق.
واضاف: في وقت الذي الجميع توحد من مرجعيات والشعب والعالم كله من اجل الاستحقاق والتحدي الكبير الذي يواجهه العراق، لكن هؤلاء مازالوا يتخبطون في ازمات.
رغم هذا الا ان هناك حراكا سياسيا للقوى السياسية العراقية التي تكثف من مشاوراتها للتوصل الى توافق بشأن مرشحي الرئاسات الثلاث، فالتحالف الوطني اكد انه قريب جدا من تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، فيما ائتلاف المواطن وهو احد اركان التحالف جدد معارضته ترشح المالكي لولاية ثالثة.
وقال القيادي في ائتلاف المواطن صلاح العرباوي لقناة العالم الاخبارية : بخصوص موقفنا من السيد المالكي وترشيحه لولاية ثالثة، اعلناه مسبقا وقبل الازمة، وقلنا باننا نرفض مبدأ الولاية الثالثة سواء كان لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس النواب.
واضاف: ولذلك صوتنا لصالح قانون تحديد الولايات، حيث صوت 170 نائبا، كان من ضمنهم ائتلاف المواطن، وكان عدد مقاعده 16 مقعدا.
ومن اجل التوصل الى حل سياسي بشأن مرشحي الرئاسات الثلاث، اتفقت القوى السياسية الفائزة بالانتخابات على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار المرشحين لشغل هذه المناصب السيادية.
MKH-7-22:40