واوضح المالكي أن معطيات المعركة مع الارهاب بدأت تنقلب لصالح الجيش والشرطة والمتطوعين، معلنا تشكيل "مديرية الحشد الوطني" لتنظيم عملية التطوع واستيعاب الاعداد الكبيرة من المتطوعين، فيما شدد على حصر السلاح بيد الدولة.
واشار الى أن المتطوعين للقتال ضد تنظيم "داعش" لايقتصرون على طائفة معينة، منوها إلى وجود متطوعين من الانبار وصلاح الدين والموصل لقتال التنظيم.
هذا وعرض المالكي العفو عن العشائر وطلب من الذين ارتكبوا أعمالا ضد الدولة العودة إلى رشدهم حيث سيكونون محل ترحيب. وتابع أنه لن يستثني أحدا إلا من قتل وسفك الدماء.
واعتبر، أن ما حصل في جلسة البرلمان الاولى هو ضعف سيتم تجاوزه في الجلسة القادمة من خلال "التعاون والانفتاح"، مشدد على ضرورة تطبيق الاليات الدستورية في اختيار رئيسي الحكومة والبرلمان.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنته بعد، وتصرف الكرد في الاحداث الاخيرة كان "غير مقبول"، مشيرا إلى أن جميع القوات العسكرية ستعود الى مواقعها بعد انتهاء الازمة، محذرا الشعب الكردي من خطورة "فكرة الانفصال وتقرير المصير".