برلمانيون عراقيون يطالبون بسن قانون ينظم النشاطات الحزبية

طالب برلمانيون عراقيون بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية بعد سقوط النظام السابق وتحويل العراق من شمولية الحزب الواحد الى تعدد الاحزاب.

وتقدر الاحصائيات غير الرسمية في العراق وجود اكثر من 250 حزبا وكيانا سياسيا بعد انتهاء سياسة الحزب الواحد التي كانت متبعة إبان النظام السابق.

هذا التعدد عده البعض ظاهرة ايجابية، فيما وضعها آخرون في خانة الفوضى مع غياب قانون ينظم الأحزاب.

وقال عبدالهادي الحساني النائب في البرلمان العراقي في تصريح للعالم مساء الاربعاء: "ان تعدد الاحزاب في العراق يعتبر حالة صحية ولكنه لا يخلو من السلبيات".

واضاف الحساني: "ان اعداد الاحزاب في العراق تعادل الاحزاب في كل اوروبا وهذه الظاهرة صحية من ناحية ولكنها ايضا رسالة سلبية نبعثها للعالم باننا لا نبحث عن مشتركات بل نبحث عن الاختلافات وكل انسان يرى بانه انسان قائد وما يرى الاختلاف البسيط كبيرا".

وفي ظل وجود الاحزاب السابقة تولدت احزاب جديدة ولكن حتى الان لايكون هناك اي قانون ينظم عملها بسبب رد البرلمان العراقي عدة مسودات قدمتها الحكومة ويبدو ان الاستقرار على قانون ينظم عمل الاحزاب بات قريبا شريطة توفر عدد من القيود .

وقالت ايمان الاسدي عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي: "ان عدد اعضاء اي حزب في بداية التاسيس يجب ان يكون 250 عضوا على الاقل ولكن بعد اربع سنوات يجب ان يصل الى 6 الاف عضو والا ينبغى الغائه".

ويعتقد بعض المراقبين انه طالما لم يتوفر قانون يحمي ويتكفل بتنظيم الاحزاب العراقية فان وجودها يخالف الدستور وعملها غير قانوني.

وقال المحلل السياسي العراقي عبد الزهرة ال ماجد: "ان وجود مجاميع الاحزاب كانما هو وجود غير دستوري لانه لم يستند الى قانون ينظم هذه الاحزاب ولذلك نرى الاحزاب السياسية لم تكن لها بوصلة واحدة بل لها عدة اتجاهات وعدة انتماءات".