ولن تنشر اول نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الثلاثاء كما كان متوقعا حسب ما اعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة موضحة انها تريد التدقيق في الاصوات الاضافية.
وخاض الاقتراع في 14 حزيران/ يونيو الوزيران السابقان اشرف غني وعبدالله عبدالله الاوفر حظا بعد ان احتل الصدارة في الدورة الاولى مع 45% من الاصوات مقابل 31,6% لغني.
ومذذاك اعلن عبدالله انه يرفض النتائج منددا باعمال غش على نطاق واسع لصالح خصمه الذي يعتبر انه فاز بانصاف اذ تقدم باكثر من مليون صوت . وهذا المأزق السياسي قد يؤدي الى عودة التوتر واعمال عنف اتنية بين انصار المعسكرين.
ومساء الثلاثاء رحب عبدالله بقرار اللجنة الانتخابية المستقلة ارجاء اعلان النتائج. وفي وقت سابق رأى عضو في فريقه ان الارجاء "لن يغير شيئا".
وقال المرشح في المقابلة التي اجريت في منزله بكابول "الان هناك وقت ومجال بفضل التاجيل" مؤكدا ان ذلك سيسمح ب"تشجيع الشفافية في العملية من خلال فرز الاصوات الصالحة والمزورة".
واوضحت اللجنة الانتخابية الثلاثاء انها تريد اولا "التحقق من شفافية" الاقتراع حيث يشتبه بان عمليات تزوير حصلت.
وقالت شريفة زرماتي العضو في اللجنة "لقد بدأنا بمراجعة الاصوات في الفي مركز اقتراع تقريبا بعد ان قررت اللجنة التاكد من شفافية الاقتراع".
واضافت زرماتي ان اعلان النتائج "تاخر لعدة ايام حتى تنتهي عملية المراجعة التي نامل ان تكون الجمعة وعندها سنحدد موعدا". واشارت الى ان "بعض الاصوات سيتم الغاؤها خلال عملية المراجعة".
واعرب فريق غني عن الاسف لهذا الاعلان لكنه قبل به.
وصرحت متحدثة باسم المرشح ان "على اللجنة الانتخابية احترام الجدول الزمني. لكن اذا اتاح التاجيل شفافية فسنقبل به حتى وان كان مخالفا للقانون الانتخابي الذي يحدد ان النتيجة يجب ان تعلن في مواعيدها".
واضافت "اذا كان هناك اصوات مغشوشة فيجب ان تلغى".
وكانت الدورة الثانية للانتخابات الافغانية بقيت في منأى من اعمال العنف التي تنفذها حركة طالبان ورحبت بها الاسرة الدولية.
وفي اليوم التالي دان عبدالله التزوير الذي كاد يفقده فوزه.
واتهم فريقه اللجنة الانتخابية المستقلة ومعسكر غني وحتى مسؤولين مقربين من الرئيس حميد كرزاي بالتورط في اعمال الغش. وكان عبدالله قرر مقاطعة اللجنة بسحب مراقبيه منها.
ورفض غني هذه الاتهامات مؤكدا ان معسكره احترم قوانين الاقتراع المعمول بها.
وسيسمح الاقتراع بتعيين خلف لكرزاي الذي حمله الغربيون الى سدة الحكم بعد سقوط نظام طالبان في 2001.
وتعتبر الجهات المانحة والدول الغربية ان نجاح الاقتراع اساسي لمستقبل افغانستان بعد انفاق عشرات مليارات الدولارات لاعادة اعمار بلد مستقر بعد سقوط النظام الاصولي.
وحسن سير العملية الانتخابية اساسي خصوصا وان توقيتها يصادف مع استعداد قوات حلف شمال الاطلسي لمغادرة البلاد بحلول نهاية العام ما يشيع مخاوف لدى بعض المراقبين بعودة اعمال العنف الى البلاد.
واي توتر بين مؤيدي المرشحين يمكن ان يؤدي الى مواجهات اتنية اذ ان غالبية مؤيدي غني من قبائل الباشتون في جنوب وشرق البلاد بينما انصار عبد الله من الطاجيك في الشمال.
وامام الازمة السياسية غير المعروفة النتائج حذرت بعثة الامم المتحدة في افغانستان مرارا المرشحين وانصارهم من مخاطر "انعدام الاستقرار".