وأضافت الخواجة في بيانها أن ” تركي للمركز ﻻ يعد تراجعا بل خطوة جديدة باتجاه العمل من أجل حرية البحرين وحرية الشعب البحريني، القضية التي كانت ومازالت الأهم”، وأكدت أن “متابعة قضايا المظلومين والوقفة التضامنية مع أصحاب الحقوق ستبقى دائماً البوصلة التي توجهني أينما كنت ومهما كانت الظروف”.
ويعزو بعض المراقبين قرار الاستقالة وإعلانه إلى اختلاف في آليات العمل بين رئيس المركز نبيل رجب، ومريم الخواجه، وربما تكون حملة ” المطلوبين للعدالة” التي دشنها مركز البحرين لحقوق الإنسان العام الماضي ونشر فيها صورة الحاكم الخليفي كمتورط ومسؤول عن التعذيب هي أحد أسباب الخلاف كما يقول مقربون.
قرار الاستقالة يشكل صدمة للرأي العام الذي يرى في الخواجة ورجب تميزا في العمل الحقوقي ويأمل من خلال عملهما المشترك تأثيرا إيجابيا لتحسين الوضع الحقوقي وإبراز الإنتهاكات التي ترتكبها السلطات الخليفية ضد المواطنين.
البيان المنشور في صفحة الناشطة مريم الخواجة