وأضافت محكمة الجنايات الـخامسة بأنقرة، أن الرئيس الأسبق الذي كان رئيسا للبلاد في تلك الفترة، إذا أراد الإدلاء بأقواله في هذا الشأن، فإنها مستعدة لأخذ أقواله، كما رفضت مطالب المتهمين ومن بينهم رئيس الأركان، قائد القوات التركية خلال تلك الفترة، والتي يطلبون فيها محاكمتهم أمام المحكمة الدستورية.
وذكر رئيس المحكمة، "فوزي شينغار"، في الجلسة التي انعقدت، اليوم السبت، أن المادة 1/145 من الدستور التركي تقول إن المحاكم القضائية هى الجهة المخولة بمحاكمة الجرائم المتعلقة بأمن البلاد ودستورها ونظامها العام.
وأوضح "شينغار"، أن تهمة "الاشتراك في الانقلاب على الحكومة بالقوة، والضلوع في إسقاطها" الموجهة للمتهمين، "تعتبر جريمة بحق النظام الدستوري، والنظام العام في تركيا"، ورفضت المحكمة بإجماع أراء أعضائها طلب المتهمين نقل القضية إلى المحكمة الدستورية لعدم اختصاصها نظر مثل هذه القضايا.
ولفت إلى أن شهادة رئيس الجمهورية الأسبق، "دميرل"، راجعة له، لأن الدستور التركي يعطيه الحق في عدم الإدلاء بشهادته، موضحا أنه إذا أراد، يمكنه الإدلاء بشهادته شفاهية أو كتابة.
يذكر أن 103 متهمين بـ "الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة" يحاكمون على خلفية قضية 28 شباط/فبراير 1997 حيث أصدر مجلس الأمن القومي حينها سلسلة قرارات، بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية، ما تسبب في الإطاحة بالحكومة الإئتلافية التي كانت بزعامة نجم الدين أربكان عن حزب الرفاه– الذي كان مستهدفا من قبل الجيش - وتانسو شيلر عن حزب الطريق القويم. وأُعتبر التدخل العسكري، وقتئذ، بمثابة إنقلاب عسكري غير معلن ( سمي بعد ذلك بإنقلاب).