وافاد موقع "سانا" امس الخميس ان الجعفري قال في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق القرار المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية الى سوريا: "لقد وجدنا في هذه الجلسة فرصة سانحة لإطلاع أعضاء المجلس وباقي أعضاء الأمم المتحدة على حقيقة الوضع الإنساني في سوريا بأبعاده المختلفة اضافة الى إظهار الفجوات والمغالطات الخطيرة الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2139 والتي وصلت في بعض الأحيان الى حد الفضائح".
واعتبر وصف تقرير رسمي صادر عن الامين العام للامم المتحدة الجماعات الارهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" و"احرار الشام" بالجماعات المعارضة المسلحة بالفضيحة، خاصة وانها جماعات مصنفة من قبل مجلس اللامن على انها كيانات ارهابية مرتبطة بالقاعدة.
واشار الجعفري الى أن هذا الوصف متعمد لان الناطق الرسمي للأمين العام دأب على استخدام نفس اللغة على الرغم من توجيه سوريا رسائل رسمية للأمانة العامة للتاكيد على ضرورة عدم جواز استخدام هذه اللغة، متسائلا ما هي الجماعات المتطرفة براي اموس؟.
واضاف: "لقد جاء التقرير بأرقام جديدة مضخمة حول أعداد المحتاجين في سوريا مقارنة بالأرقام السابقة فقد زاد عدد المحتاجين ليصبح فجأة 10.8 ملايين سوري محتاج بزيادة قدرها مليون ونصف مليون محتاج كما زاد عدد الأشخاص المحتاجين في الأماكن صعبة الوصول ليصبح 4.7 ملايين سوري محتاج وذلك بزيادة قدرها 1.2 مليون مواطن سوري محتاج.
واوضح الجعفري أن التقرير لم يشر الى كيفية توصله الى هذه الأرقام المضخمة وما هي مصادره، واشار الى انه الحكومة السورية نقلت استياءها من الطريقة الاعتباطية لبعض كبار موظفي الأمم المتحدة في تبني أرقام فلكية غير دقيقة وغير موثقة حول الوضع الإنساني بسوريا.
واعتبر ان هذا الأمر يثير تساؤلات حول الهدف من ذلك في هذا الوقت بالذات، مؤكدا أن معدي التقرير تجاوزوا ولايتهم الانسانية بالتطرق الى موضوع الانتخابات الرئاسية في سوريا، مذكرا بأن الانتخابات في سوريا لا علاقة لها بالقرار رقم 2139 وإنما هي استحقاق دستوري سيادي.
وتابع الجعفري: "إن من المفارقات الغريبة الواردة في التقرير ايضا هي اشارته الى ان الأمم المتحدة لا تزال عاجزة عن تقديم معلومات موثقة عن وجود مقاتلين غير السوريين ونشاطهم على صعيد البلد برمته"، وذلك رغم التقارير والتصريحات الغربية الرسمية العلنية التي تتحدث بالأرقام الموثقة عن المسلحين الأجانب في سوريا.
واستهجن تجاهل التقرير لحقيقة أن السبب الرئيسي لنشوء وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في سوريا يتمثل ببروز وتصاعد ظاهرة الإرهاب، معتبرا انه كان من الاجدى بمعدي التقرير توجيه اصابع الاتهام بكل وضوح الى الدول الداعمة للإرهاب في سوريا بما في ذلك الكيان الاسرائيلي وقطر وتركيا والسعودية.