وثيقة سرية تجيز تصفية مواطنين أميركيين بطائرات بدون طيار

ووافقت محكمة استئناف نيويورك على طلب تقدمت به صحيفة نيويورك تايمز والاتحاد الاميركي للحريات المدنية يدعو الى اعتماد الشفافية بالنظر الى صلاحية قتل مواطنين اميركيين بدون تقديم أدلة وبدون الكشف عن المعايير القضائية التي يسترشد بها أصحاب القرار.

وكان البيت الأبيض قد عارض نشر هذه المعلومات السرية لكنه تخلى عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف القاضي بنشر هذه الوثيقة.

وفي هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 يوليو 2010 كتب ديفيد بارون، الذي كان يومها مسؤولاً في الوزارة وأصبح اليوم قاضياً في الاستئناف، أن هذه الغارات التي تستهدف مواطنين أميركيين مثل العولقي هي قانونية، لأن القبض على هؤلاء "غير ممكن" في أي حال من الأحوال.

وأضافت المذكرة التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيساً لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة، أن واقع أن العولقي مواطن أميركي لا يقلل من خطورته على المصالح الأميركية، وأن تصفيته بغارة لطائرة أميركية بدون طيار هي أمر "يتفق والقانون الدولي".

وتتألف الوثيقة التي نشرتها المحكمة الاثنين من 97 صفحة، وتتضمن حكم المحكمة والمذكرة الواقعة في 30 صفحة.

إلى ذلك، أكدت المذكرة أن العولقي يشكل "تهديدا وشيكاً ومستمراً" على الولايات المتحدة، و"نحن لا نظن أن جنسية العولقي تسمح باستثنائه"، مؤكدة أن "العملية التي يعتزم البنتاغون تنفيذها ستستهدف بالتالي شخصاً" تتوافر فيه المعايير التي تجيز "استخدام القوة القاتلة ضد أجنبي".

وكانت الجهة المدعية طلبت نشر هذه المعلومات بموجب قانون حرية الصحافة المعمول به في الولايات المتحدة، وذلك بهدف معرفة الأساس القانوني الذي استندت إليه واشنطن لشن هذه الغارات.

وقال جميل جعفر مدير "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" إن نشر هذه الوثيقة "حاسم بالنسبة للشفافية" لأن "هناك مسائل قليلة أهم من مسألة معرفة متى تمتلك الحكومة حق قتل مواطنيها".

بدوره، قال ديفيد ماكرو محامي الصحيفة إنه "مسرور جداً" بنشر هذه الوثيقة "التي يفترض أن تثير نقاشاً أثري حول المسائل القانونية والأمنية".