وفي رسالة محامين سوريين موجهة إلى مجلس الأمن عبر مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، جرى تجديد رفض مساعي الدول الغربية لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع الذي يسمح بإجراءات عسكرية أو عقابية ضد سوريا.
ويُذكر أن مسودة قرار خاص بالمساعدات الإنسانية قدمت من قبل أستراليا والأردن ولوكسمبورغ تتضمن إمكانية إدخال المساعدات، بما في ذلك عبر حدود يسيطر عليها المسلحون.
وقال المحامون إن "الهدف الوحيد من مشروع القرار هو استخدام رعاية الأمم المتحدة في توصيل الدعم اللوجيستي للإرهابيين".
وقالت موسكو الثلاثاء الماضي إنها قدمت إلى مجلس الأمن الدولي خطة لإيصال المساعدات الانسانية الى سوريا عبر 4 معابر حدودية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنّى في فبراير/شباط الماضي بإلاجماع قرارا يدعو إلى حرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق الى المحتاجين إليها داخل سوريا.