فيما الأزمة تحاصر كل البلاد
وتضغط بواقع أمني خانق كما تقول المعارضة
ومن جنيف مطالبات حقوقية
بوضع البحرين تحت البند العاشر
في مجلس حقوق الإنسان والذي يتضمن المسائلة
فالمطالبات والمناشدات الحقوقية لم تغير واقع البحرين
والمؤسسات الرسمية بدل وقوفها الى جانب الضحايا
تقف الى جانب السلطة وتعمل على تحسين صورتها كما يقول نبيل رجب .
فإلى متى يستمر التعامي عن معاناة الشعب؟
وهل يضع مؤتمر جنيف السلطة في البحرين تحت البند العاشر؟
فاضل عباس امين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي
جاسم المهدي عضو كتلة الوفاق البلدية