وقال نائب رئيس اللجنة إسكندر وتوت في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ بنود الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة في وقت سابق بين بغداد وواشنطن، خاصة بعد قيام الأخيرة بحل الجيش وقطعاته العسكرية"، لافتاً إلى أن "الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية ما يحدث لأنها المسؤولة عن توفير الحماية الكاملة للعراق من أي عدوان خارجي حسب الاتفاقية".
وأضاف وتوت أن "على الولايات المتحدة تنفيذ ما نصت الاتفاقية عليه، وخلاف ذلك ستكون هناك إجراءات أخرى"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات ستنص على إلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات مع واشنطن لإخلالها ببنود الاتفاقية".
وأوضح وتوت أن "العراق سيبحث عن دول أخرى مثل روسيا والدول العالمية لشراء الأسلحة والأعتدة والطائرات الحربية لتهجيز الجيش من أجل تنفيذ عملياته العسكرية ضد الإرهابيين وحماية الحدود".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي أكد الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأميركية لم تلتزم بالاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وفيما دعا الحكومة إلى البحث عن دول أخرى لتسليح الجيش، أشار إلى أن العراقيين يقتلون بالأسلحة الأميركية التي حصل عليها تنظيم "داعش" من المسلحين في سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن استمرارها في حشد قواها العسكرية بالمنطقة استعداداً لأي أوامر قد يصدرها الرئيس باراك أوباما للتحرك عسكرياً بالعراق، مع مواصلة عصابات تنظيم "داعش" تقدمها في العراق.
يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا في نهاية تشرين الثاني 2008، اتفاقية سميت الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.