وأشار عمر إلى أنّ ازدياد خطابات الكراهية بالمنامة هو الأمر الذي أشار له الممثل الإقليمي للمفوضية السامية أحمد عبد السلام في شهر أبريل عندما قال: "لاحظنا ازدياد خطابات الكراهية في البحرين في الأعوام الأخيرة، وذلك من خلال رصد قام به الفريق التقني التابع للمفوضية، والذي يتواجد في البحرين منذ قرابة شهرين”.
وأشاد عمر بوثيقة الوحدة والتسامح بين الأديان التي أطلقها رئيس المجلس الإسلامي العلمائي مساء الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة، داعيا السلطة البحرينية إلى تبنيها؛ لأنّها تشكل مبادئ أساسية لاحتضان مفاهيم التسامح والقيم الإنسانية النبيلة.
وأردف على هامش مشاركته في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إنَّ السلطات البحرينية تلجأ لمثل هذه الممارسات للهروب من تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف وايقاف الانتهاكات"، مشيرا إلى أنّ "البحرين تحولت لدولة حاضنة للإضطهاد الديني وستصبح مشهورة بالتمييز الديني كما كانت جنوب أفريقيا مشهورة بالتمييز العنصري نتيجة لهذه الممارسات".
ودعا عمر المفوضية السامية إلى حث حكومة البحرين على تبني خطة عمل الرباط ومبادئ كامدن؛ خصوصا وأنَّ بيان المقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية الأخير بعد ابعاد آية الله نجاتي أثار قلقنا من تنامي هذه الظاهرة المتأصلة داخل جسم الدولة التي لم تفي بالتزاماتها بهذا الخصوص منذ عام 1970 عندما قطعت على نفسها وعدا أمام ممثل الأمم المتحدة "جو شباردي" بتأمين المواطنة المتساوية.
وفي السياق ذاته حمل مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أثناء مشاركته في ندوة تخصصية بقصر الأمم المتحدة السلطة مسئولية تنامي معدلات الكراهية الطائفية والتطرف في البحرين معتبرا أن ارتفاع وتيرة التعصب العنصري وانتشار الكراهية الطائفية متوافقا مع أجندة السلطة وإعلامها المتورط في حملات التشهير والتحريض على الكراهية الطائفية
وأضاف السلمان: إن جنوح السلطة لممارسات التمييز الطائفي والإزدراء الديني والتحريض على الكراهية أدى الى شيوع أمراض اجتماعية تتناقض مع أسس الديمقراطية ومبادئ التسامح والحوار وحق الاختلاف والتعايش الذي يجب أن يسود بين المواطنين مهما كانت قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم وطموحاتهم وآرائهم السياسية .
وطالب السلمان المنظمات الدولية وأعضاء الأسرة الدولية الضغط على حكومة البحرين لإيقاف التحريض على كراهية الغالية الشعبية والشروع في خطط عملية لتعزيز المواطنة المتساوية بين كافة المواطنين بصرف النظر عن العرق والدين والمذهب لكون ذلك تشكل ضمانة لتعزيز العدالة الاجتماعية ومنح الحقوق والحريات لكافة المواطنين بعدالة بعيدا عن الإقصاء والتمييز والحرمان.