واعتبر السلمان حل أكبر مؤسسة دينية لأبناء المذهب الجعفري في البحرين سيؤدي الى حرمان ابناء المذهب الجعفري من حقوقهم الدينية والإجتماعية والثقافية والتعليمية المنصوص عليها في كافة القوانين المحلية والدولية.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمرجعيات الدينية في العالم كانت تنتظر من السلطة تعديل سجلها في الحريات الدينية وذلك عبر التوقف عن التعدي على الحريات الدينية والمساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية وأخد التدابير القانونية والعملية؛ لمنع التحريض على الكراهية وممارسة والتمييز الطائفي والإضطهاد الديني ولكن السلطة مستمرة على الاستمرار في الإضطهاد الديني.
وقال السلمان: إن حلَّ المجلس الإسلامي العلمائي امتدادٌ لجريمة هدم أكثر من 38 مسجداً لاتباع اهل البيت عليهم السلام، واستهداف المؤسسات الأهلية والعلماء والأفراد على خلفية انتمائهم المذهبي .