وقال بان كي مون في تقرير لمجلس الأمن الدولي: "إن عودة الأعمال العدائية الشهر الماضي أسفرت عن تغير المشهد الأمني شمال مالي مع وجود مخاطر على الأمن الدولي".
وأضاف أن الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تشن عملياتها في الشمال مع وجود بصمة متزايدة لها في المناطق الجبلية شمال كيدال تمثل خطرًا كبيرًا على المدنيين، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.
وتقضي اتفاقية وقف إطلاق النار التي وُقِّعت يوم 23 مايو بأن يلتزم الطرفان بالعودة إلى اتفاقية وقف إطلاق النار المُوقَّعة في يونيو 2013، والتي مَكَّنت من إجراء الانتخابات الرئاسية في الشهر الذي أعقبها، لكنها تتطلب أيضًا من الجماعات المتمردة نزع سلاح مقاتليها، وهو ما لم يحدث.
وفي نفس السياق، بيّن تقرير أممي أن "بعثة الامم المتحدة في مالي، مينوسما، تحتاج إلى المزيد من وسائل النقل الجوي والمزيد من الرجال أيضا، ذلك أن عديدها حاليا يبلغ 74% فقط مما يفترض ان يكون عليه". واظهر التقرير انه "حتى 26 مايو وصل عدد افراد بعثة مينوسما الى أكثر من ثمانية آلاف جندي، في حين يفترض ان يكون أحد عشر الفا ، وذلك بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الامن.
وفي هذا التقرير الذي أُعد بين 24 مارس و26 مايو، تطلب الامم المتحدة من الدول المساهمة في البعثة "تسريع وتيرة ارسال الجنود والمعدات"، مؤكدة ان "النقص الراهن في المروحيات يؤدي الى بطء كبير في حركة النقل الجوي لمينوسما".
واضاف التقرير ان "الهجمات غير المتكافئة، والعبوات الناسفة البدائية الصنع وعمليات الخطف، تشكل تهديدا متزايدا لطاقم الامم المتحدة في مالي.