وافاد موقع الوفاق ان فيروز استعرض في مداخلته أثناء جلسة مصاحبة نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان امس الأربعاء طريقة تعاطي النظام مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين عموماً وحتى وان كان أحدهم عضوا منتخبا من الشعب ومثلهم على مدى 10 سنوات.
وأوضح: تعرضت شخصيا للاعتقال والتعذيب والإهانة بالرغم من أنني عضواً منتخبا اتهامي الوحيد أنني دعيت وشاركت في مسيرات غير مرخصة، وعندما أتحدث عن طبيعة التعذيب، فإن أول مكان تعرضت فيه للتعذيب كان في المركز الصحي لمقر القيادة العسكرية بالبحرين حيث كان الاعتقال والسجن على يد الجيش والمحاكمات في المحاكم العسكرية، إضافة للسجن الانفرادي الذي امتد لمدة 45 يوما، لأول مرة أشاهد وجه انسان في قاعة المحكمة بعد هذه المدة من التوقف، ولم أكن حينها أعلم أن هذه هي قاعة المحكمة، ولم يسمح لي بالتواصل مع المحامي.
وأردف فيروز: هذا الإتهام كان سبباً بأن يعادي النظام عددا من المواطنين وأنا كنت منهم، ومعاقبتهم بسحب الجنسية بشكل انتقامي بدون أي صفة قضائية أو توضيح السبب، وبعد يوم من اسقاط الجنسية أصدرت المحكمة حكماً بشأن الاتهامات الموجهة لي بالسجن 15 شهراً.
وطالب فيروز الحضور بأن يتواصلوا مع حكوماتهم لحثهم على التوقيع على البيان الأممي الذي وقعته 47 دولة تمهيداً لتبني مشروع قرار في المراحل القادمة، يلزم البحرين بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات لجنة بسيوني وإيقاف الإنتهاكات.