وافاد مراسل العالم ان الشيخ السلمان قال ان هذا الامر يكشف أن حجم الانتهاكات خطير بالمقارنة مع بقية دول العالم . كما يؤكد هذا الأمر أن لمجتمع الحقوقي في البحرين حيوي والمدافعين عن حقوق الإنسان في ازدياد ، والثقافة الحقوقية تتحول شيئًا فشيئًا من ثقافة نخبوية وتخصصية في المجتمع إلى ثقافة عامة.
وتابع: إن الشكاوى المقدمة للمفوضية السامية والفرق المتخصصة في الأمم المتحدة تشمل شكاوى التعذيب وحرية الدين والمعتقد وحرية التعبير ، والتمييز العنصري وغير التقليدي والمحاكمات القاسية والاستخدام المفرط للقوة وخطاب الكراهية وغيرها .
وقال السلمان : إن حكومة البحرين تعاني من عقدة أنها من أصغر بلدان العالم ولها هذا السجل المخزي في حقوق الإنسان ؛ مما استدعى في اليوم الأول من انعقاد مجلس حقوق الإنسان السادس والعشرين انتخابها من بين 193 دولة لقراءة بيان أممي يطالبها بعلاج تدهور أوضاع حقوق الإنسان فيها ؛ ولذلك تسعى بجد لنفي الحقائق الواضحة كوضوح الشمس للمجتمع الدولي بدلاً من علاج الأوضاع الخطيرة في مجال حقوق الإنسان.
وصرح: إن مجلس حقوق الإنسان قادر على جعل البحرين أنموذجًا للنجاح الأممي في تعاطي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والآليات الدولية والإجراءات الأممية بما في ذلك المفوضية السامية مع أوضاع حقوق الإنسان المتردية فيها ؛ وذلك بطرح إستراتيجية المجلس والمفوضية كنموذج صالح للتطبيق في دول أخرى ؛ بعد قيام مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بإجراءات ناجحة وقرارات ملزمة لتحسين وضمان ورعاية واحترام حقوق الإنسان في بلد مثل البحرين يعاني من تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان .
وقال السلمان: إن الجهات الحقوقية البحرينية التي تتبنى مرجعية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتعتمد على نصوص ومواد الاتفاقيات والعهود الدولية الملزمة ، وتتطلع في كل حراكها المهني للتوائم مع البرتكولات الدولية ، وتسعى أن تكون أنشطتها غير مقتصرة على رصد الانتهاكات المنهجية والإفصاح عنها والدفاع عن الحريات المكفولة بموجب الشرائع الدولية والمواد الدستورية قد قطعت فراسخ في مدة زمنية قياسية (عامين) في تحويل الشكاوى المحلية إلى الجهات المعنية لمتابعتها دوليا ؛ لكي يتسنى للفرق التخصصية والمفوضية السامية والمقررين الخاصين اتخاذ الإجراءات الخاصة حيالها.
وختم السلمان مداخلته بدعوة مجلس حقوق الإنسان للاستمرار في التجربة الأممية مع البحرين ؛ من أجل الدفع باتجاه تغيير جذري وحقيقي يلامس أوضاع حقوق الإنسان المعاشة على الأرض ، وذلك بالإصرار على فتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين وبأجندةٍ متكاملةٍ تشمل الرصد والتوثيق والتعاطي المباشر مع الشكاوى دون الاقتصار على التدريب وبناء القدرات والدعم الفني كما تريد السلطة. كما قال السلمان: إن تحريك ميكانزمات المراقبة الدولية الدائمة لسجل حقوق الإنسان في البحرين خلال العامين المقبلين ضرورةٌ ملحةٌ تتطلب مشروعَ قرارٍ واضحٍ حيال البحرين في مجلس حقوق الإنسان بالدورة 27 يُلزمها باتخاذ إجراءاتٍ ملموسة وسريعة للحد من المعاناة الشعبية العامة جراء استشراء الانتهاكات الحقوقية وانتشارها في كل مفاصل الحياة اليومية.