وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة أحمد السليطي في حديث لـˈالسومرية نيوزˈ، إن ˈالمجلس عندما أصدر قرار مقاطعة الشركات والمنتجات السعودية حدد مهلة زمنية أمدها 60 يوماً قبل تنفيذه، وكان ينبغي أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من العشرين من شهر أيار الماضي، إلا أن القرار لم ينفذ لغاية الآنˈ، مبيناً أن ˈإدارة المحافظة هي المعنية بتطبيق القرار، وقد علمنا بتوجيه المحافظ أوامر الى الدوائر الحكومية في المحافظة بعدم التعامل مع الشركات السعودية، وكان من الأجدر أن يشكل لجنة خاصة تتولي تطبيق القرارˈ.
وأوضح السليطي أن ˈالقرار يتضمن فقرة تدعو إدارة المحافظة الى تنفيذ حملة اعلانية توضح فقرات القرار وتبين مبرراته قبل شهر من موعد تطبيقه، إلا أن الحملة لم تنفذ لأسباب غير معروفةˈ، معتبراً أن ˈمجلس المحافظة عاقد العزم على تطبيق القرار في كل الأحوال، وقبل أيام قليلة عقد اجتماعاً في مقر المجلس كرس لمناقشة سبل تفعيل القرارˈ.
من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي في ناحية سفوان الحدودية مناضل الجوراني في حديث لـˈالسومرية نيوزˈ، إن ˈالبضائع السعودية بمختلف أنواعها تتدفق يومياً بلا معوقات عبر منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويتˈ، موضحاً أن ˈإدارة المنفذ لم تتلق لغاية الآن أوامر بمنع استيراد البضائع السعودية من خلال المنفذˈ.
وأشار الجوراني الى أن ˈالتجار البصريين يمكنهم تعويض البضائع السعودية بأخري كويتية في حال تطبيق القرار، وبالتالي من المستبعد أن يحجم من عمليات الاستيراد عبر المنفذˈ، مضيفاً أن ˈأكثر البضائع السعودية التي يتم استيرادها عبر المنفذ هي مواد بناء، ومنها الطابوق الأبيض (ثرمستون)، أما المواد الغذائية السعودية فيتم استيرادها عن طريق الموانئ التجاريةˈ.
وكان مجلس محافظة البصرة قرر، في (20 آذار 2014)، مقاطعة جميع الشركات السعودية ومنعها من العمل ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، فضلاً عن منع استيراد البضائع السعودية وحظر تداولها في أسواق المحافظة، وبحسب رئاسة المجلس فإن ˈالقرار جاء رداً على دعم السعودية للجماعات الإرهابية في العراقˈ.
يشار الى أن الأسواق المحلية في البصرة ما زالت تتوفر فيها الكثير من أنواع المنتجات السعودية، بما فيها مواد غذائية وإنشائية وأجهزة كهربائية منزلية، ومعظم تلك المنتجات تدخل الى المحافظة عن طريق منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت، وكذلك من خلال الموانئ التجارية، وخاصة ميناء أم قصر بشطريه الشمالي والجنوبي.
يذكر أن مجلس المحافظة اتخذ في عام 2011 قراراً منع بموجبه مديرية العقود الحكومية في ديوان المحافظة من التعامل مع شركات سعودية إحتجاجاً على تدخل قوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة في البحرين، إلا أن الحكومة المحلية وقعت بعد يوم واحد من إصدار القرار عقداً مع شركة سعودية قابضة لإنشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية بصيغة الاستثمار، وتعهدت الحكومة المحلية ضمن العقد بشراء الطاقة الكهربائية من الشركة المستثمرة.