وذكرت الإذاعة “الإسرائيلية” العامة حسب صحيفة القدس العربي في خبر لها أن ميزانية ما يسمى بـ «الوسائل الخاصة» في إطار ميزانية الجيش سترفع العام المقبل بنسبة ثلاثة عشر في المائة، لتبلغ خمسة مليارات ومائة مليون شيكل «الدولار يساوي 3.45 شيكل».
وأشارت إلى أن البروفسور أفنير كوهين، المختص في الشؤون النووية، كان قد أوضح أن مصطلح «الوسائل الخاصة» هو «أسلحة الدمار الشامل».
ونقلت عن البروفسور كوهين تأكيده أن نسبة ميزانية «الوسائل الخاصة» من ميزانية الجيش الإسرائيلي تفوق بكثير نسبة ميزانية المنظومات النووية من ميزانية الدفاع في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأرجعت الإذاعة السبب في الكشف عن ميزانية «الوسائل الخاصة» والتي عادة ما تبقى سرية وطي الكتمان، إلى كون الأمر استثنائيا ويأتي ضمن الخلاف الحاد بينها وبين وزارة المالية.
وتنفي تل ابيب امتلاكها أسلحة دمار شامل، غير أن التقارير تؤكد امتلاكها لهذا النوع من الأسلحة التي تنتج في مفاعل ديمونا.
ولم يسبق وأن كشف الكيان الاسرائيلي عن عتادها النووي أو الموازنات التي ترصد لتطوير هذا السلاح.
وترفض تل ابيب الانضمام إلى معاهدة الحد من أسلحة الدمار الشامل، وعارضت بقوة بدعم من الولايات المتحدة الأمم المتحدة قرارات تجعل من منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وتريد وزارة المالية للكيان تقليص موازنة الجيش ضمن جهودها لسد العجز في الموازنات، وهو أمر رفضه قادة "وزارة الجيش"، الذين أعلنوا أنهم سيشرعون بإلغاء العديد من التمارين العسكرية جراء هذا التقليص.