وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ خليفة أصدر القانون الاتحادي "بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية" الذي نشر في الجريدة الرسمية.
ووفقا للقانون أقر إنشاء الهيئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تعد فرضا على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون من ذوي اللياقة الطبي ويكون إلتحاق الإناث بهذه الخدمة إختياريا وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
وقالت الوكالة "جاء إصدار القانون بأهداف تؤكد على غرس وترسيخ قيم الولاء والإنتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن".
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يذكر أن لدى الإمارات قلق بسبب صراعات في المنطقة التي تشمل سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية.