وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية علالة رحومة: "ان الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة "اصدرت امس قرارا بالافراج عن فتحي دمق الذي سيمثل مطلع تموز/يوليو القادم امام القضاء بحالة سراح، وذلك استجابة لطلب محاميه".
وكان القضاء قد اصدر في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2012، مذكرة توقيف ضد فتحي دمق بشبهة التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال اعمال وصحفيين في تونس.
واعلنت وزارة الداخلية حينها ان توقيف المتهم جاء بعد نشر شريط فيديو على الانترنت أظهر فتحي دمق وهو يتحدث داخل مكتبه مع رجلين حول شراء اسلحة، وترتيبات لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال اعمال وصحافيين وشخصيات عامة في تونس.
جدير بالذكر، انه بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قدم فتحي دمق نفسه في وسائل اعلام كضحية لابتزاز ومضايقات اشقاء ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي.