ونقل موقع "صوت المنامة" عن المنظمة اشارتها إلى أنه تم رصد العديد من الإنتهاكات ضد الأطفال في الآونة الأخير اهمها "الإعدام خارج نطاق القانون" والسجن تحت تهم "قانون الإرهاب" و"التجمهر" و"ارتكاب أعمال شغب" و"الاعتداء على دورية أمن" بحث وصل عدد الأطفال المعتقلين الى 461 منذ 2011.
ورصدت المنظمة اكثر من 200 حالة بين محكوم وموقوف على ذمة التحقيق منذ بداية كانون الثاني/ يناير لهذا العام وحتى نهاية نيسان/ أبريل، أي ما يعادل نسبة 43%، مؤكدة أن العدد في تزايد بفعل الاعتقالات الأخيرة.
وقالت المنظمة إنه تم مؤخراً رصد حالة الفتيين السيد جهاد السيد عقيل الموسوي (17 عام) وفراس محمد رضا الصفار، حيث تم اعتقال الموسوي يوم الجمعة الماضي، بينما كان جالساً أمام محل لبيع المواد الغذائية في قريته سار قرب منزله، وفي وقت لم تكن المنطقة تشهد فيه أية أحداث أمنية".
ومن الملفت أن هذا الفتى تعرض للإعتقال اكثر من مرة وقد تم اعتقاله "تعسفياً" لأنه تم من دون إذن قضائي مسبق، وقد تلقى اهله اتصال منه بعد 48 ساعة من اعتقاله يخبرهم انه موقوف لمدة 60 يوم تحت قانون الارهاب ولم يعط حقه في تواجد محام اثناء التحقيق.
وأشارت إلى أن الطفل الصفار (15 عاماً) اعتقل من قبل شرطة مدنيون تنكروا بهوية رجال البلدية في سيارة "بيك أب" ظهر الأحد الماضي وهو من سكنة مدينة حمد، فيما كان متوجهاً لتقديم امتحاناته النهائية بمدرسة الجابرية الصناعية، وادعت الشرطة أمام والدته بأنهم يودون سؤاله سؤالين فقط قبل أن يقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وأفيد بعد ذلك بإيقافه في مركز الحورة، حيث عرض يوم الاثنين أمام النيابة العامة للتحقيق، كما وجهت النيابة العامة له تهم القيام بتصوير التجمهرات وحرق الإطارات في منطقة رأس رمان التي ترجع لها أصوله، وعلى إثر ذلك قررت النيابة توقيفه 45 يوماً على ذمة التحقيق.
وأكدت منظمة سلام البحرين أن هذه الإعتقالات مخالفة لإتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها حكومة البحرين كون الطفل يحتاج إلى معاملة خاصة في الاعتقال والتحقيق والتوقيف، كما نبهت الى أنهم سيحرمون من تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مما سيؤثر على مستقبلهم الدراسي ويؤثر سلباً على إكمال تعليمهم بانتظام.
وطالبت المنظمات الدولية المعنية بإلزام السلطة في البحرين بالتقيد بالمواثيق والإتفاقيات التي وقعت عليها، ومحاسبة الأفراد المنتسبين اليها الذين ثبت تورطهم بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء أومخالفات حقوقية ضد الأطفال.