وكادت قضية وزارة الأسرى أن تعصف باتفاق المصالحة، بعد إصرار رئيس السلطة محمود عباس على إلغائها، قابله رفض حماس هذا القرار، وإعلانها أن "لا حكومة دون وزراة الأسرى"، ولكن الساعات الأخيرة شهدت توافق الطرفان على تولي رئيس الحكومة رامي الحمد الله للوزارة.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي خاطر، أن حكومة التوافق الوطني "تمثل حكومة الكل الفلسطيني، وأن وزارة الأسرى باقية فيها".
وأوضح خاطر في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أنه تم التوافق بين حركتي "فتح" و"حماس" بشأن وزارة الأسرى، حيث تم تجميد مرسوم هيئة الأسرى لفترة من الزمن لحين التوافق والتشاور عليه، وبقاء وزارة الأسرى كما هي، وتكليف رئيس الوزراء أحد الوزراء بمتابعة وزارة الأسرى لحين التوافق عليها.
وأضاف: "حكومة الحمد الله الآن تمثل الكل الفلسطيني، على الرغم من تحفظنا على منح وزارة الخارجية لرياض المالكي، وتحفظ حركة "فتح" كذلك، إلا أننا رغبة منا في انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام ومع إصرار رئيس السلطة محمود عباس عليه، رأينا تجاوز هذا الأمر حتى لا نجعله عقبة أمام المصالحة، ونأمل الآن أن تكون هذه هي البداية لإنهاء الانقسام ومعالجة ذيوله وآثاره المتراكمة منذ سبعة أعوام".
كما قال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد اداء اليمين "اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي الحق بقضيتنا الوطنية اضرارا كارثية". واضاف "اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام".
بدورها رحبت حركة حماس الاثنين بالحكومة. وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري"نبارك حكومة التوافق الوطني وتمثل هذه الحكومة كل الشعب الفلسطيني".
واعتبر ابو زهري ان اداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري "خبر سعيد لشعبنا الفلسطيني ونقطة تحول على طريق العمل الوطني تمكننا من توحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي".
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
من جهته، حض رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي كاد ان ينفجر من الغضب اثر تشكيل الحكومة، المجتمع الدولي على عدم"التسرع" في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية.
وتتألف الحكومة من 17 وزيرا بينهم خمسة من قطاع غزة ويتراسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وتضم الحكومة الجديدة وزراء من المستقلين، وهم: زياد ابو عمرو: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للثقافة، محمد مصطفى: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد، شكري بشارة: وزيرا للمالية والتخطيط، رياض المالكي: وزيرا للشؤون الخارجية، سليم السقا: وزيرا للعدل، عدنان الحسيني: وزيرا لشؤون القدس، رولا معايعة: وزيرة السياحة، جواد عواد: وزيرا للصحة، خولة الشخشير: وزيرة التربية والتعليم، علام موسى: وزيرا للاتصالات ووزيرا للنقل والمواصلات، مفيد الحساينة: وزيرا للاشغال العامة والاسكان، شوقي العيسة: وزيرا للزراعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية، هيفاء الاغا: وزيرة للمرأة، مأمون ابو شهلا: وزيرا للعمل، نايف ابو خلف: وزيرا للحكم المحلي، يوسف دعيس: وزيرا للاوقاف، كما جرى تعيين علي أبو دياك امينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
ومنعت سلطات الاحتلال ثلاثة من الوزراء الجدد الانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في أداء القسم، في حين أعلن رئيس السلطة، في كلمة مسجلة بثت بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية، عن طي صفحة الانقسام الفلسطيني، معلنا أن "مهمة حكومة التوافق الإعداد للانتخابات".
واضاف "اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام".