اخوان مصر: الحزب الوطني الحاكم مفلس عن المواجهة السياسية معنا

اعتبر مسؤول في جماعة الاخوان المسلمين المصرية ان الجماعة خطر على وجود الحزب الوطني الحاكم في السلطة لانه مفلس عن المواجهة السياسية، داعيا اياه الى رفع عصا الامن والتحكم الى صناديق الانتخابات.

وقال النائب عن جماعة اخوان المسلمين في مصر صبحي صالح في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس ان الحكومة اخفقت سياسيا وعاجزة عن المواجهة السياسية ولذلك تحولت جميع الملفات السياسية الى ملفات امنية.

واوضح ان اخوان المسلمين يتمتعون بقاعدة شعبية واسعة وهم اصحاب مشروع اصلاحي اسلامي وناجح ولهم قبول لذلك يمارس الحكومة ضدهم سياسة امنية منهجية .

وانتقد صالح عدم تحويل المعتقلين من الجماعة الى المحاكم المدنية ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية وقال ان جميع محاكمات الاخوان تجري في محاكم عسكرية لان المسار القانوني او الجدال القانوني امام المحاكم العادية سيكون اكثر عمقا واخذا وردا.

واشار النائب عن جماعة اخوان المسلمين الى محاكمة متهم بالجاسوسية لصالح العدو الصهيوني في محاكم عادية في حين يتم محاكمة الاخوان في المحاكم العسكرية .

وقال صالح ان منظمات حقوق الانسان مثل هيومن رايتش ومنظمات المراقبة الدولية تؤكد ان محاكمات الاخوان المسلمين تفتقر معايير العدالة الدولية.

واشار النائب عن جماعة اخوان المسلمين الى المخالفات القانونية وعدم احترام السلطة القضائية وحقوق المتهم في محاكمة بعض اعضاء الاخوان، مطالبا الحكومة بمحاكمة عادلة ونقل الامر الى المحاكم المدنية.

واكد ان الجماعة ليست محظورة قانونيا وانها في نضال قانوني مع المحاكم منذ سنة 1979 وفي كل مرة الحكومة تحجم عن تقديم قرار الحل، فان كانت الجماعة محظورة لم تكن تقدم القرار.

واضاف صالح انه منذ بداية حملة الاعتقالات في عام 1995 حتى 2009 لم يتم اصدار اي حكم على ان احدا من جماعة الاخوان المسلمين الذين يدخلون السجون له علاقة بقضايا امنية ومع ذلك حملة الاعتقالات مستمرة .

ونفي ان تكون حدثت جريمة ارهاب واحدة من جانب الاخوان منذ عام 1953 حتى الان.

في المقابل، ادعى عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني نبيل بباوي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية انه صدر حكم بحظر جماعة الاخوان المسلمين واصبحت محظورة قبل الثورة .

كما استند بباوي الى المادة الخامسة، الفقرة ثلاثة من الدستور المصري وقال ان القانون يحظر قيام اي نشاط سياسي على اساس ديني طائفي، معربا عن اعتقاده بان مثل هذه الممارسات تحول البلاد الى لبنان ثان.

واعتبر ان صدور حكم السجن بحق اعضاء الاخوان هو نتيجة الحكم الصادر عن القضاء ووجود اتهامات وقناعة القضاء بان هناك جريمة معينة ووجود ادلة الثبوت.

وقال بباوي ان حاليا يجري قانون الطوارئ في البلاد الذي يجيز للسلطة التنفيذية باحالة ما وصفه بالقضايا الارهابية الى المحاكم العسكرية.