وعرض رئيس الوزراء عبد المالك سلال برنامج الحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الاحد مؤكدا انه يتضمن "الالتزامات الواردة في برنامج (الحملة الانتخابية) لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة الذي اعيد انتخابه في 17 نيسان/ابريل لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات.
وقال سلال "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض انتاج ومداخيل النفط والغاز".
واضاف "نتطلع ان نصل في 2019 الى نسبة نمو تصل في المتوسط الى 7%".
واكد ان الجزائر "ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الانتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية.
واكد سلال ان برنامج الحكومة يعتمد على تنمية قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.
وقررت الجزائر البدء باستغلال الغاز الصخري باعتبارها تملك ثالث احتياطي عالمي يقارب 20 الف مليار متر مكعب، اي خمس مرات احتياطي الغاز التقليدي المقدر باربعة الاف مليار متر مكعب. اما احتياطي النفط فيبلغ نحو 12 مليار برميل، بحسب عبد المالك سلال.
واوضح ان "كل الدراسات تبين انه بحلول 2030 لن يكون بامكان الجزائر مواصلة تصدير الغاز وستلبي فقط حاجياتها المحلية" في حال عدم استغلال الغاز الصخري و"هذا امر لا مفر منه".
ورغم ان الجزائر من الدول المصدرة للنفط الا انها تضطر لاستيراد ما يعادل 2 مليار دولار من الوقود، ما جعل الحكومة تفكر في بناء ستة مصانع لانتاج مشتقات النفط، بحسب برنامج الحكومة.
وتضمن البرنامج خفض مستوى البطالة الى 8% في 2019 بعدما تراجعت الى 9,8% في ايار/ مايو 2014 "وهي المرة الاولى في التاريخ التي تخفض فيها نسبة البطالة الى ادنى من 10%"، بحسب سلال.
وتؤكد الحكومة ان هدفها خلال السنوات الخمس المقبلة هو ترقية الاقتصاد الجزائري الى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع اجمالي دخل الفرد من 5764 دولارا حاليا الى 7200 دولار سنويا في 2019 مع نسبة تضخم دون 3% (3,3% في 2013).
وراى رئيس الوزراء ان "هذا الرقم كبير لكن لدينا الامكانيات للوصول اليه بشرط عدم حصول تذبذب كبير في الاقتصاد العالمي .. ولا اظن ان ذلك سيحصل".
من جهة اخرى، اعلن سلال انجاز 2,2 مليون مسكن في السنوات الخمس المقبلة منها 300 الف ستنتهي قبل نهاية 2014.
وينتطر ان ترتفع اجور العمال الذين يتقاضون اقل من 18 الف دينار (180 يورو) وهو الحد الادنى للاجور بتعديل قانون العمل، منهم مليون موظف على الاقل، بحسب الامين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
واكد سلال انه "سيتم الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل" وهي المادة التي تنص على حساب الحد الادنى للاجور بادخال المنح والعلاوات قبل اخضاعها للضريبة، ما تسبب في حصول بعض الجزائريين على اجور اقل من الحد الادنى القانوني.
وعلى المستوى السياسي اكد رئيس الوزراء ان حكومته ستعمل على "توطيد دولة القانون وترقية الحوار الوطني واستكمال سياسة المصالحة الوطنية".
وقال سلال ان الدستور الذي بدات المشاورات حول تعديله "سيتضمن تعزيز الفصل بين السلطات".