وجاء في حكم المحكمة (اعلى هيئة قضائية في البلاد) الذي نشرته وسائل اعلام تركية، ان استمرار حجب الموقع داخل تركيا يعد انتهاكا لمبادئ الدستور التركي في اتاحة الحرية للافراد في الوصول للمعلومة.
ويأتي الحكم بعدما رفع عدد من المواطنين الاتراك دعوى امام المحكمة لنقض قرار الحكومة بحجب يوتيوب وهو القرار الذي بررته السلطات بان الموقع لم يستجب لاحكام قضائية سابقة بازالة محتوى مواد مسيئة لتركيا.
واعتبرت المحكمة، ان حظر يوتيوب يعد مساسا بحرية التعبير التي كفلتها المادة 26 من الدستور التركي وقرارا منافيا لحقوق الافراد في استخدام وسائل الاتصال.
وكانت الحكومة قد حظرت الموقع في مارس الماضي بعد ايام قليلة من حظر موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر اثر رفض هذا الموقع ايضا الاستجابة لمطالب بالغاء حسابات كانت تهاجم مسؤولين حكوميين على خلفية فضيحة الفساد المالي التي هزت البلاد منتصف ديسمبر الماضي.
واضطرت الحكومة الى رفع الحظر عن تويتر بعد صدور حكم بذلك من المحكمة الدستورية في ابريل الماضي برغم انتقاداتها الشديدة للحكم لكنها رفضت حتى الان الغاء الحظر عن يوتيوب.
وسبق ان صدرت احكام قضائية عدة من محاكم تركية اقل درجة بابطال قرار حظر يوتيوب لكن السلطات لم تذعن لهذه الاحكام، وذلك بعد تسريب مقطع لقادة بارزين بحكومة اردوغان يتحدثون عن ذريعة لعدوان عسكري على سوريا.