وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط جو ستورك في تقرير من 64 صفحة ان "ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا او يضرب معتقلا حتى الموت، يحصل على عقوبة بالسجن ستة اشهر، او ربما سنتين"، في المقابل، فان "المطالبة بشكل سلمي بقيام جمهورية في البحرين تعاقب بالسجن مدى الحياة".
وأكد التقرير ان المحاكم البحرينية تتبع "نظاما سياسيا قمعيا لدرجة كبيرة"، منتقدا "التناقض الكبير بين الملاحقات التي تطلقها النيابة العامة بحق مرتكبي جرائم كبيرة ضد حقوق الانسان بين افراد قوى الامن، والملاحقات ضد مرتكبي ما يقال انها (جرائم) على اساس حرية التعبير التجمع السلمي".
وقال ستورك ان "مشكلة البحرين لا تكمن في نظام عدالة لا يعمل بشكل جيد، بل في نظام ظلم يعمل بشكل جيد تماما".
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، خفضت محكمة استئناف حكما بالسجن سبع سنوات على شرطيين دينا بتعذيب موقوف حتى الموت، الى السجن ثلاث سنوات.
وخلال الشهر نفسه، تم تخفيض حكم آخر بالسجن سبع سنوات لشرطي دين بقتل متظاهر بسلاح الخرطوش في 2011، الى السجن ثلاث سنوات ايضا.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان حلفاء البحرين في بريطانيا والولايات المتحدة وفي دول الاتحاد الاوروبي قد فشلوا في الضغط على حكومة المملكة "لاتخاذ خطوات جدية باتجاه معاقبة مرتكبي التجاوزات او للافراج عن سجناء سياسيين بارزين".
وعززت البحرين التي فيها مقر الاسطول الاميركي الخامس، العقوبات ضد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، واصدر القضاء احكاما بالاعدام بحق البعض منهم بتهم المشاركة بـ"اعمال العنف" بحسب زعم السلطات.