وجاءت التسوية بين فريقين احدهما مكون من فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق، محافظة دمشق، الحرس الجمهوري، جهاز الامن المختص، الدفاع الوطني (ممثل عن كل فريق) من جهة والمفوضون بالمصالحة والممثلون لأهالي الأحياء بموضوع المصالحة من جهة اخرى وهم محي الدين غنيم، عبد الرحمن محمود بركة، ابراهيم عفيف ناعسة، محمد محمود علي، محمود محمد فاضل، أحمد فيصل ولي، وائل محمد رضوان دحان.
وقد تلخصت التسوية بعدة نقاط هي :
1- ايقاف اطلاق النار بين الفريقين ووقف العمليات العسكرية اياً كانت الاسلحة المستخدمة فيها.
2- يلتزم الفريق الثاني بالإفصاح الكامل والدقيق عن انواع واعداد الاسلحة والذخائر التي بحوزته سواءً كانت ثقيلة او خفيفة وعن اماكن تواجدها وتسليمها كاملة مع ذخائرها باستثناء // الاسلحة القناصة // ويبقى من الاسلحة القناصة عدد محدد للحماية فقط والباقي يسلم للدفاع الوطني على أساس أن كل سلاح يُعرف نوعه وكميته والقناص الذي يعمل عليه وأين يوجد في قائمة واضحة تُسلم للأجهزة المختصة .
3- الراغبون بالتسوية يسلمون أسلحتهم بالكامل الى الدفاع الوطني على أن تُعاد إليهم في حال تم اختيارهم ليكونوا من افراد الدفاع الوطني. أما من لا يرغب بأن يكون من أفراد الدفاع الوطني فيسلم سلاحه ويتعهد بعدم حمل السلاح ثانية تحت طائلة المسؤولية والقانون.
4- يتحمل الفريق الثاني كامل المسؤولية المترتبة عن الافصاح غير الصحيح عن أعداد الأسلحة وأنواعها في أحياء موضوع المصالحة.
5- يلتزم الفريق الثاني بتسوية أوضاع المواطنين ومن في حكمهم الراغبين بالتسوية ضمن هذه الأحياء لدى الجهاز الأمني المختص، وتشمل التسوية كل من حمل السلاح أو كان ناشطا بوجه الدولة أو متخلفا او فارا من الخدمة الالزامية.
وتتم التسوية للأشخاص الراغبين بذلك وفقا لما يلي :
- حدد الفريقان صالة الشام للأفراح (إيليت بلازا) مركزا لإجراء عمليات التسوية في ساحة الأشمر.
- يلتزم الفريق الثاني بالإفصاح عن عدد الأشخاص الراغبين بتسوية أوضاعهم وذلك ضمن جداول اسمية ومرقمة ومتضمنة حملة السلاح والناشطين والمتخلفين والفارين من الخدمة الالزامية . حيث يتم تنظيم محضر تسوية لكل شخص راغب بها متضمنا تعهدا بعدم العودة الى النشاط الذي كان يمارسه قبل التسوية في المستقبل .
- الفار والمتخلف عن الخدمة الإلزامية يُسوى وضعه ويلتحق بالخدمة وسوف يتم اختيار البعض منهم ووضعهم ليكونوا أفراد في الدفاع الوطني .