وسجلت الوفاق: شكرها لمنظمات المجتمع المدني التي شاركت في مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان المنعقد في المنامة (25 – 26 مايو 2014)، وكان لها رأيها الصريح في رفض أن تكون شاهدة زور على النظام الأساسي للمحكمة، وأكدت تبنيها ما ورد على لسان ممثلي هذه المنظمات من أن المحكمة المزمع إنشاؤها لا ترقى إلى الطموح، وبعيدة عما وصلت إليه المحاكم الإقليمية، منتهين إلى أن المحكمة بصورتها المعروضة أقرب إلى مشروع للعلاقات العامة، من المحكمة التي يتم التوصل من خلالها إلى الترضية في موقف أفشل الهدف الذي يسعى تحقيقه من المؤتمر في تصوير البحرين خالية من الانتهاكات هروباً من الإصلاح الجاد.
وأكدت الوفاق في بيانها بأن الشروط والمقومات التي ذكرها ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتبر شروط نجاح لأي محكمة فاعلة، من حيث الاختصاص بتقديم شكاوى الأفراد، وعدم اقتصار مرجعيتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ باعتباره لا يصل لمستوى المعايير الدولية، وإنما لا بد من الاستناد إلى كل المواثيق الدولية التي انضمت إليها الدول المعنية، وكذلك ما أشار إليه السيد/ فرج فنيش من مقومات واجب توافرها في دولة مقر المحكمة، بعدم التدخل في شئونها، وتسهيل الوصول إليها، وعدم تعطيل أي جهد من طرف الشاكي أو أهله أو المنظمات غير الحكومية.
وقالت الوفاق في بيانها بأن "مبادرة المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كبناء أجوف، معد للعلاقات العامة، وربما لإضافة الحصانة على المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يكن ذلك بالغريب، طالما كانت السلطة البحرينية هي من يتبنى هذه المحكمة، ويطلب أن تكون البحرين مقراً لها، إذ أن نهج العلاقات العامة وتلميع الصورة هو الأسلوب السائد للهروب من تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المحامي الدولي السيد/ بسيوني، فتم إنشاء عدد من الهياكل والمؤسسات التي تضيف عبئاً على ضحايا انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان، ومرشحاً ينبغي عليهم تجاوزه للوصول بظلامتهم إلى العالم."
ووجهت الوفاق خطابها لمنظمات المجتمع المدني التي وصفتها بأنها تحدثت بمهنية عالية في المؤتمر؛ وقالت: هذه هي الإصلاحات التي تتبناها السلطة في البحرين، ويمكنكم القياس عليها، فالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظم المؤتمر صنيعة ذلك، وعجزت أن تنشر حتى اليوم تقريرها السنوي، لتبين فيه حجم الانتهاكات، حيث أن هذا التقرير سيكشف هذه المؤسسة، سيما أن بعض أعضائها متورط في انتهاكات حقوق الإنسان، أو لم يكن له دور إيجابي في انتقاد الانتهاكات التي قررها تقرير التقصي، ويقاس على ذلك الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والوحدة الخاصة بالنيابة العامة، وصندوق التعويضات الذي لم ولن يعمل على أرض الواقع، وتلحق بذلك العديد من القرارات والمدونات التي تصدر ضمن حملات العلاقات العامة، بينما يطبق معها ترسانة متزايدة من القوانين والقرارات والإجراءات التي تمثل في ذاتها انتهاكاً لحقوق الإنسان، فيما لم يتم تنفيذ توصية بسيطة تتمثل في قلب عبء الإثبات في ادعاءات التعذيب، أو تجهيز غرف التحقيق في النيابة العامة بأجهزة التسجيل الصوتي والمرئي للتحقيقات رغم مرور أكثر من عامين ونصف على هذه التوصيات.
وأضافت الوفاق : أنتم في بلد يتوعد فيه المسئولون – و بشكل علني – الحقوقيين الذين يكشفون الانتهاكات بالقضاء والسجن!!.
وختمت الوفاق بأنها: لن تعجب أن تتحمل البحرين كامل تكاليف إنشاء المحكمة، ولن تعجب أن تكون ترشيحاتها لقضاة المحكمة ممن طرد متهمين من قاعة المحكمة؛ لأنهم أرادوا كشف ما وقع عليهم من تعذيب وإساءة معاملة، فلجأت هذه المحاكم إلى إسكات المتهمين بطرد بعضهم، والتغافل التام عن ذلك في أحكامها، أو لمن أصدر أحكاماً بالحبس المخفف جداً لقيام رجل أمن بإطلاق ثلاث طلقات من الخرطوش على مواطن أعزل من مسافة قريبة، منتهية إلى أن منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر قد تصل إلى نتيجة مفادها بأن عدم وجود الهياكل الصورية أفضل بكثير من وجودها الذي يمثل عبأ على العدالة وعلى الضحايا.