وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادرها أن وزارة الداخلية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي "حزب الله"، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد مشاركة الحزب في المعارك الدائرة داخل سوريا.
وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه دول خليجية إلى تنفيذ قرار تطبيق العقوبات ضد تجارة "حزب الله".
ووفقا لمصادر خليجية فإن بعض تلك الدول أعربت خلال اجتماعات خاصة عن مخاوفها من تنفيذ القرار، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها، والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين.