وتساءلت لوبن في تصريح صحافي متكلمة عن هولاند "ماذا يستطيع ان يفعل غير العودة بالتحديد الى الشعب واقرار النسبية لكي يتمكن كل فرنسي من ان يتمثل" في الجمعية الوطنية، و"اجراء انتخابات جديدة".
والموعد المقبل للانتخابات التشريعية في فرنسا هو في العام 2017.
وتابعت "ماذا يستطيع ان يفعل رئيس الجمهورية غير ذلك في مواجهة هذه الصفعة القوية التي وجهها اليه الفرنسيون؟".
واضافت مارين لوبن "لا يمكن ان يخون المرء شعبه ويصم اذنيه ويقفل عينيه عن مطالبه، والا فاننا نكون في نظام لا علاقة له بالنظام الديموقراطي".
واعطت التقديرات الاولية لنتائج الانتخابات الاوروبية 25 % لحزب الجبهة الوطنية، وهو بذلك يضاعف اربع مرات النتيجة التي حققها خلال الانتخابات نفسها عام 2009.
ويأتي وراءه حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية اليميني جامعا ما بين 20 و21 %، بحسب خمس مؤسسات استطلاع، والحزب الاشتراكي ثالثا بما بين 14 و15 %.