وجاء بيان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان بعدما تقدمت وزارة النفط العراقية بطلب تحكيم ضد تركيا الى غرفة التجارة الدولية في باريس اثر بدء اربيل بصورة غير قانونية بتصدير النفط الى الاسواق العالمية عبر تركيا.
وقال البيان: "ان وزارة النفط الاتحادية قد عزلت نفسها بتصرفها، ومن المحتمل ان يتسبب هذا الامر بضرر بالصناعة النفطية واحتياطي النفط في العراق"، على حد قولها.
ووصفت طلب التحكيم بانه "هزيمة للذات" و"غير شرعي". محذرة من انها "لن تسمح للتهديدات الخاوية من وزارة النفط بالتدخل بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة الاقليم".
وتؤكد وزارة النفط الاتحادية انها صاحبة الحق الوحيد في تصدير الثروة النفطية، واعتبرت ان النفط الذي يصدر عبر تركيا عملية تهريب لثروة البلاد.
كما اعتبرت بغداد ان جميع العقود التي ابرمتها حكومة اربيل مع شركات النفط العالمية "غير قانونية"، لكن الخلاف اخذ منحى جديدا بعدما اعلنت تركيا انها بدأت بعمليات بيع الشحنات المخزنة في ميناء جيهان الخميس الماضي.
وردت الحكومة العراقية بتقديم طلب تحكيم ضد تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، مطالبة بـ "وقف اي عملية غير مرخص لها لشحن النفط او نقله او تخزينه".
من جانبها، حذرت واشنطن من ان خطوة تصدير النفط قد تدفع الى تدهور الاوضاع في العراق.