والأحكام التي تراوحت بين ستة أشهر وسنة حبساً نافذاً في حق تسعة من نشطاء 20 فبراير اعتقلوا أثناء مشاركتهم في مسيرة نظمتها اتحادات نقابية بالدار البيضاء في أبريل نيسان الماضي اعتبرها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير أحكاماً سياسية تهدف لتكميم الأفواه المعارضة للدولة وترهيب نشطاء الحركة الاحتجاجية المطالبين بالتغيير.
وصرح نائب منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير عبدالحميد أمين أن "المحاكمة كانت سياسية بامتياز وكان هدفها الانتقام من شباب حركة 20 فبراير وترهيب هؤلاء الشباب والشباب الآخرين."
واستنفرت الأحكام كذلك منظمات حقوقية حيث دان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان إصدار احكام اعتماداً على محاظر وصفها بالمفبركة.. محاظر أكد النشطاء أثناء محاكمتهم عدم توقيعهم عليها ونفيهم لماجاء فيها من اتهامات.
ولفت عضو اللجنة الإدراية للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان حكيم سيكوك أن نشطاء 20 فبراير عند وقوفهم أمام القاضي لم يكونوا يعرفون ماكتب داخل المحاظر من الناحية القضائية؛ لافتاً في الوقت ذاته إلى التعذيب الذي مورس ضدهم أثناء الاستنطاق.
أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فدانت خلال لقاء بالرباط تعذيب هؤلاء النشطاء وطالبت بإجراء فحوصات طبية عليهم وبملاحقة المسؤولين عن تعذيبم؛ كما نددت باستمرار القضاء في لعب دور سلبي في تصفية الحسابات مع المعارضين للدولة؛ وطالبت بالكف عن التضييق على نشطاء الحركة.
وأشار عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوسف الريسوني أن "هذه المحاكمات بينت واثبتت بالملموس استمرار استعمال وتسخير القضاء المغربي للانتقام من نشطاء الحقوقيين والسياسيين في المغرب."
وعلاوة على المنظمات الحقوقية دانت المنظمة الديموقراطية للشغل هذه الاحكام وأكدت رفضها لها ولما أسمته محاولات مكشوفة للرجوع بالمغرب إلى الوراء كما أكدت على كل الحركات الاحتجاجية في التظاهر السلمي.
أما حركة 20 فراير فاختارت الرد على الأحكام عبر تنظيم مسيرات وطنية الأحد المقبل.
05.24 Fa