تضامن اعضاء منظمة العفو الدولية -الامنستي- في فرنسا مع رجب ورفعوا لافتات مكتوب عليها باقي ثلاثة ايام في اشاره الى اطلاق سراح نبيل رجب بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
كما تضامن اعضاء منظمة العفو الدولية في النرويج مع رجب ورفعوا لافتات مكتوب عليها باقي ثلاثة ايام على حريته.
وسوف يتم الافراج أخيراً عن رجب في 24 أيار عام 2014.
«بسبب تغريدة في تويتر، أنا في السجن منذ (9 يوليو/ تموز 2012)، تنفيذاً لحكم قضائي بسجني لمدة عامين»، تلك عبارات تصدرت حساب رجب في تويتر، الذي يحظى بمتابعة أكثر من 200 ألف مغرّد، وعلى رغم بقائه في السجن، إلا أن حسابه في تويتر لم يخفت عن نشر انتهاكات لحقوق الإنسان يتعرض لها المحتجون في البحرين.
في (9 من يوليو 2012)، داهمت قوات مدنية منزل نبيل رجب في قرية بني جمرة واقتادته إلى السجن تنفيذاً لحكم قضائي صدر صبيحة ذلك اليوم بحبسه 3 أشهر، بعد أن أدانته المحكمة الصغرى الجنائية، على إثر القضية التي تقدم بها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه في «تويتر».
وفي ديسمبر / كانون الأول 2012، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكامها في 4 قضايا للناشط الحقوقي نبيل رجب، إذ قضت بخفض عقوبة الحبس من 3 سنوات لسنتين في 3 قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة لها والمشاركة فيها، وبرأته من القضية الرابعة المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية بعد ما كانت محكمة أول درجة غرمته مبلغاً وقدره 300 دينار.
